محمد الباز يكشف بالمستندات السجل الإجرامي للمحامي أحمد البحقيرى (فيديو)
كشف الإعلامي محمد الباز، بالمستندات قضية سرقة للمحامي أحمد البحقيري، تعود القضية قبل 13 عاما، وانتهت بالحكم عليه بالحبس، كما استعرض مقطع فيديو له وهو داخل إحدى النيابات ويقوم بسرقة أوراق من المكتب ومعه مجموعة تابعين له.
وأشار الباز إلى أن جريدة اليوم السابع نشرت تقريرا يعد تفتيشا في السيرة الذاتية والقانونية للمحامي، وكيف ينتمي مثل ذلك الشخص لنقابة المحامين، قائلا: “وجدنا به شيئا مهما للغاية ولأن البحقيري كان يتحدث عن تطهير الإعلام دائما خلال ظهوره على شاشة التليفزيون”.
وكشف الباز خلال برنامج 90 دقيقة المذاع عبر فضائية “المحور”، تفاصيل القضية بالمستندات الرسمية كاملة، مؤكدًا بدأت الواقعة ببلاغ من إحدى السيدات باختطاف حقيبتها خلال سيرها فى الشارع، واتهمت شابا وفتاة يستقلان سيارة أوبل “أسترا” رمادية اللون، وبتتبع هاتفها المشار إليه فى البلاغ تبين أنه بحوزة سيدة أخرى، أرشدت بدورها عن مسار حصولها على الهاتف، ليستمر التتبع وصولا إلى آخر حلقات الموضوع فى أحد محال منطقة إمبابة، الذى أكد صاحبه أنه اشتراه من شباب جاءه فى سيارة أوبل بصحبة فتاة، وأثبت هويته بـ”كارنيه” غوص، وأنه حصل على 850 جنيها مقابل الهاتف ماركة “نوكيا 6600” برقم مسلسل (6/508787/00/183553) وذلك بتاريخ 16 يناير 2006، وقدم صورة ضوئية من الكارنيه والبيانات بتوقيع “أحمد حمزة عبد الحميد” تحت صفة “البائع”.
وأضاف الباز قائلًا:” امتدت القضية 962 لسنة 2006 وأخذت مجالها فى التحقيقات، وبحسب الأوراق المسلسلة بدءا من المحضر ثم تحقيقات النيابة ثم حكم محكمة الدقى الجزئية، وشهادة صادرة من المحكمة بتفاصيل الحكم، الذى جاء بحسب المنطوق بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ للمتهم أحمد حمزة عبد الحميد وشريكته فى الجريمة وفاء محمد حامد”.
و أشار الباز، إلى أن أحمد حمزة عبد الحميد محمود، الشهير بالبحقيري، اتُّهم فى قضية مخدرات قُيّدت برقم 630 لسنة 2000 كلى شمال الجيزة، ونظرتها محكمة جنايات الدقى برقم 3728 لسنة 2000، وتعود وقائعها إلى شهر فبراير من العام نفسه، عندما ضُبط المتهم وبحوزته كمية من المخدرات فى منطقة الدقى.
و استطرد الباز حديثه قائلًا:” فى قضية المخدرات انتهى الأمر بالمصادرة والبراءة بعد سنوات من الواقعة، بحسب شهادة صادرة عن مكتب المحامى العام فى مارس 2006″
و أضاف :” تساءل وكيل النيابة عن صحة الكارنيه رقم (253831) الذى قدمه المتهم خلال التحقيقات، وردت النقابة على الخطاب فى مايو 2006 بتأكيد أن المذكور عضو ومقيد فى الجدول العام بتاريخ 5 أكتوبر 2005، أى قبل واقعة السرقة بأقل من أربعة أشهر”.
وتسائل الباز قائلًا:” لماذا نقابة المحامين لم تتخذ أى إجراء ضده، أداء وهذا يُشجع بعض المتجاوزين على التمادى فى تجاوزاتهم، لا نتحدث عن واقعة البحقيرى تحديدا، ولكننا نتساءل عن فاعلية النقابة وسيطرتها على أمور أعضائها، كيف يتواجد أمثال المحامى أحمد البحقيرى ، فى قلعة الحقوق و كيف يعمل فى مهنة بتجيب حقوق الناس، ومن يقف ورائه”.
