القوى العاملة تبدأ حصر العمالة اليومية للتأمين عليها

أعلنت وزارتا القوى العاملة والتضامن الاجتماعى، بدء إجراءات فعلية خلال الأيام المقبلة، لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية وإعداد قاعدة بيانات لهم، تمهيدا لإدخالهم فى نظام التأمين الاجتماعى، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتأمين على العمالة اليومية اجتماعيا وصحيا، ووجهت وزارة القوى العاملة الدعوة لكل العمالة الموسمية بالتوجه لمكاتب وفروع الوزارة فى كل المحافظات لتسجيل نفسهم.

وفى هذا الإطار، قال محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المنعقد الآن لبحث آلية التأمين الاجتماعى والصحى على العمالة غير المنتظمة، إنه “لا بد من التفرقة بين العمالة غير المنتظمة والعاملين فى قطاع منظم، ونحن نبحث اليوم كيف يتم دفع مبالغ باسم العمالة غير المنتظمة ولا تستفيد بها نتيجة أنها غير محددة بالاسم، لهذا نسعى لأن يكون هناك معاش وتأمين صحى واجتماعى على العمالة غير المنتظمة بأشكالها المختلفة، سواء عمال بحر أو مقاولات أو زراعة أو مناجم ومحاجر وغيرها”.

وأضاف “عيسى” فى كلمته: “هناك حصر للعمال الذين يتقدمون للوزارة لصرف منح، وكانت هذه الآلية متاحة من قبل، وفى ظل توجيهات القيادة السياسية بالبحث عن تأمين اجتماعى وصحى، وهو استحقاق دستورى وليس منحة من الحكومة، يحتاج حصر هذه العمالة للتنسيق بين وزارتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى وغيرها من الجهات ومنظمات العمال، لبدء حصر هذه العمالة”.

وعن الأعداد المبدئية، أكد ممثل وزارة القوى العاملة أن الوزارة لديها حصر بنصف المليون عامل، واتحاد الصناعات لديه حصر، “لكن لا يوجد حصر دقيق وشامل لهذه العمالة، ولا بد من أن تكون هناك قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، وقد بدأت وزارة القوى العاملة الحصر بدعوة العمالة لتسجيل نفسها فى مكاتب العمل على مستوى الجمهورية، حتى تستفيد من منظومة التأمين الاجتماعى أو الصحى”.

من جانبه، قال أحمد شحات، المستشار القانونى لوزيرة التضامن الاجتماعى، إن “وثيقة التأمين شىء والتأمين الاجتماعى شىء آخر، والشمول المالى شىء والتأمين والمعاشات شىء، وبالتالى لا نستطيع القول إن الوثيق معاش، والوثيقة كأمر ادخارى شمولى لا علاقة لها بالحماية الاجتماعية الصحية، الوثيقة تأمين على الحياة بضوابط، وتدخل فيه شركات حكومية أو شركات خاصة، وهو أمر اختيارى، ولا دخل لها بالحماية التأمينية الاجتماعية لهذه الأسر، فلدينا عمالة تفوق الـ15 مليونا ليس لها غطاء تأمينى، وبالتالى تلجأ لطرق أخرى، فى حين أن هذه الفئات قد تكون لها حماية تأمينية وفقا للقانون، فلابد من حصر هذه العمالة وفئاتها وتحديد القوانين والقرارات المنظمة، وجهات الولاية الخاضعة لها، واختصاص كل جهة لوضع تشريع يتفق مع الرؤية وتوجيهات رئاسة الجمهورية”.

وفى السياق ذاته، قال سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاعين العام والخاص، إن “اللجنة المشكلة لدراسة موضوع العمالة غير المنتظمة، ستكون أولى مهامها التفكير فى آلية إنشاء قاعدة البيانات، من خلال الربط الشبكى بين وزارتى القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية والنقابات، وسيكون عليها النظر فى التشريعات الحالية للتأمينات، وهل هى كافية أم تتطلب تعديلا وإعادة نظر فى قوانين التأمينات”.

وتابع رئيس صندوق التأمين الاجتماعى: “لدينا مشكلة فعلية فى التأمين الصحى الذى تصل مدة تطبيقه لـ15 سنة، وهذه العمالة فى حاجة شديدة للرعاية الصحية، لأنها ليست مغطاة، وحاليا عمال المخابز فقط الذين لهم تأمين صحى، ويجب بحث مدى تغطية الحماية التأمينية الصحية لهذه الفئة، وبعد انتهاء الحصر سنحدد هل نستهدف العمالة غير المنتظمة كلها مرة واحدة، أم نبدأ بمجموعة بعد مجموعة، بدلا من البداية بها كلها وتكون المحصلة صفر”.