فساد بـ”بنات عين شمس”.. طالبة دكتوراه تتخطى اللوائح بـ “قوة الدراع” لقرابتها بوزير سابق (مستندات)

تقدمت الدكتورة آمال محمد حسن، أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد بكلية البنات في جامعة عين شمس، المشرفة على إحدى رسائل الدكتوراه، بشكوى تحمل رقم 3548، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشكوى أخرى واستغاثة أرسلتها لرئاسة الجمهورية، حملت رقم 1994103، فقط من أجل احترام اللوائح والقوانين، الشكوى كانت في حق طالبة دكتوراه اسمها شيرين أحمد العدوي، التي تقدمت لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي، وذلك لتجاوزها المدة المقرر لها للمناقشة وهي 5 سنوات، وتم استثناء الطالبة عامين إضافيين، لتصل إلى 7 سنوات، ولم تقدم شيئًا يذكر، ليتم المد لها سنة ثامنة، وفق المستندات التي حصل عليها “القاهرة 24″، وكلمة السر في ذلك صلتها بأحد رجال القانون البارزين في مصر.

تفاصيل القصة كما ترويها صاحبة الشكوى  في السطور التالية:

أول مرة تحدث في تاريخ الكلية: ترجع الواقعة إلى 8 سنوات، منذ أن تقدمت طالبة دكتوراه تاريخ إسلامي، شيرين أحمد العدوي، للحصول على درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي بتاريخ 31 يوليو 2011، تحت إشراف الدكتور محمود إسماعيل عبد الرازق، بكلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتوره آمال محمد حسن، أستاذ التاريخ الإسلامي المساعد بكلية البنات جامعة عين شمس، والدكتور صفي علي محمد، مدرس التاريخ الإسلامي بكلية البنات عين شمس.

أنهت الطالبة فترة الخمس سنوات بتاريخ 30 يوليو 2016، دون أن يكون لها إنتاج علمي يتعلق بالرسالة، وتم المد لها عامين من 2016 إلى 2018، وقدمت لها الدكتورة آمال محمد، يد العون مثل مكتبتها الخاصة، بل وعرضت مساعدتها ماديًا إن كان الأمر يتعلق بالماديات لحين منحها الدكتوراه ورد الأموال إن استطاعت، لكن الطالبة- وفق رواية مشرفة الرسالة- لم تحضر للكلية سوى مرتين أو ثلاثة على الأكثر، ومرّ عامان آخران ولم تقدم الطالبة سوى التمهيد والفصل الأول فقط.

وفقًا لرواية الدكتورة آمال محمد، فإنها خاطبت الدكتور محمود إسماعيل، بشأن موقف الطالبة، فأكد لها أنها لن تقدم أكثر من ذلك، وقبل نهاية العام السابع لها بشهر، حضرت الطالبة مع خالها الذي يعمل في كلية دار العلوم جامعة القاهرة، الذي حاول إقناع ”آمال“ بتشكيل لجنة للمناقشة واستثنائها لظروفها الخاصة، وأكد لها أن الطالبة تعمل في جامعة 6 أكتوبر وتقوم بعمل ندوات ولها ديوان في السعودية، وتم الرفض القاطع من جانب المشرفة، واقترحت عليها إلغاء التسجيل والتسجيل من جديد، لكن المقترح لم يرُق للطالبة، فذهبت للدكتور محمود إسماعيل وهددت بالانتحار.

وأصدرت رئيسة القسم قرارين دون علم مجلس القسم، وفوجئ الجميع أنه بناءً على قرار من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا الدكتور عبد الناصر سنجاب، تم المدّ للطالبة لعام ثامن ينتهي في يوليو 2019، وهو ما لم يحدث في تاريخ الكلية من قبل.

طلب إلغاء تسجيل الطالبة: بعد نهاية العام الثامن، اتخذ مجلس القسم قرارًا بإلغاء التسجيل للطالبة بناءً على مذكرة مقدمة من المشرفين من القسم في 9 يوليو 2019، حيث لم تقدم الطالبة أي تقدم علمي يخص الرسالة سوى التمهيد والفصل الأول، ووافقت لجنة الدراسات العليا في 28 يوليو 2019 على إلغاء تسجيل الطالبة بعد إرسال إنذارين للطالبة لم ترد عليهما، ثم صدر قرار مجلس الكلية بإلغاء التسجيل في 28 يوليو 2019.

الضغوط: بدأت الضغوط بعد تلقي الدكتورة آمال محمد، مكالمة هاتفية من أحد أبرز رجال القانون في مصر، يؤكد لها أنه يرفض الاستثناءات والوساطة والمحسوبية قائلًا لها نصًا: “أنا لا أرحم ولا أتجاوز“، فانشرح قلب ”آمال“ وفق روايتها لنا- لكن الفرحة لم تتم، فما لبثت أن تفرح إلا أن قال لها برجاء المد لها 6 أشهر أخرى لأنها قريبتي، فرفضت آمال بعد أن تجاوزت الصدمة.

ثم تلقت آمال ضغطًا آخر، من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، من أجل تشكيل لجنة لمناقشة الرسالة التي لم يكتب فيها سوى التمهيد والفصل الأول، إلا أن مشرفة الرسالة رفضت واتبعت اللائحة والقانون الذي يحكم هذا الأمر، وأكدت أنه لا يمكن المد للطالبة عامًا استثنائيًا وأنه استثناء فوق الاستثناء.

مع العلم أيضًا، أن المذكرة المقدمة من الطالبة للمد للسنة الثامنة لم يوقع عليها إلا الدكتور محمود إسماعيل عبد الرازق فقط ولم يوقع عليها المشرفون من داخل القسم المسجلة به الطالبة.

حالة مماثلة: لم تتم الموافقة على حالة مماثلة على مد سنة ثامنة لطالبة من البحرين، والتي أرفقت مع المد ما يثبت العمليات الجراحية التي أجرتها في بعض الدول الأوروبية وظروف والدتها الصحية التي تعاني من مرض ”السرطان“ مع توصية قنصل البحرين وكانت على وشك الانتهاء من رسالتها.

بداية الأزمة: في أغسطس 2019، أكد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه مستاء من قرار إلغاء التسجيل، في حديث لـ”عميدة الكلية” بصفتها، حيث صدر قرار منه بتشكيل لجنة من أقسام التاريخ ببعض الكليات لفحص رسالة الطالبة شيرين العدوي وتقديم تقرير عنها على الرغم من انتهاء المدة القانونية للطالبة للسنة الثامنة.

في سبتمبر 2019، ذهبت الدكتورة آمال محمد، إلى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بصفته، لإيضاح الأمر، إلا أن المفاجأة كانت في علمه الكامل بالأمر، بل تطرق إلى إصدار قرار بالأمر للمشرف إذا لم يقم بتشكيل لجنة حكم للطالبة داخل قسم التاريخ سيقوم بنفسه بإصدار قرار بتشكيل لجنة مؤكدًا أن قرار الجامعة يجُب قرار مجلس القسم- وذلك وفق روايتها لنا.

ضرب القوانين: صدر قرار من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بأن يشكل الدكتور محمود إسماعيل لجنة حكم على الرسالة ولم يراعِ أن قرار تشكيل اللجنة يجب أن يتم من القسم المسجلة به الطالبة وليس المشرف الخارجي.

انسحاب اللجنة الرسمية: وجدت اللجنة الرسمية والأساسية إهانات واضحة من خلال السلطات العليا بالجامعة، حيث تقدموا نتيجة ذلك بالانسحاب من لجنة الحكم بتاريخ 10 سبتمبر 2019، بعد أن أتمت الطالبة العام الثامن لها، وتصميم الجامعة التشكيل لها، وبالفعل تشكلت لجنة الحكم للطالبة شيرين العدوي مع أن اللوائح تنص أنه في حالة تعديل الإشراف لا يجوز المناقشة إلا قبل 6 أشهر من موعد انعقاد المجلس.

لجنة من غير الاختصاص: أثناء انعقاد جلسة مجلس القسم في5 / 11/ 2019 عرضت رئيسة القسم قرار المستشار القانوني بتاريخ 20/ 10/ 2019، بتشكيل لجنة على النحو التالي، الدكتور محمود إسماعيل، أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية البنات مشرفًا، والدكتورة عائشة عبد العال أستاذ التاريخ المصري القديم، مناقشًا، والدكتور حسين مراد، أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة مناقشًا، وتساءلت الدكتورة آمال محمد في شكوتها هل يجوز مناقشة رسالة طالبة مسجلة في القسم دون مشرف داخلي؟، وهل يجوز للدكتورة عائشة أن تكون مناقشًا لرسالة دكتوراه عن التاريخ الإسلامي وهي تخصص تاريخ مصري قديم، بمعنى أن الفترة الزمنية بين التخصصين 6000 عام.

ويؤكد موقع “القاهرة 24″، أنه لجميع الأطراف حق الرد على ما تم سرده وفق المستندات التي حصلنا عليها، ورواية الدكتورة آمال محمد حسن.