مجلس الوزراء يتبنى تطبيق سياسة الحقن الآمن والإجراءات المتعلقة بتأمين نقل الدم
قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول توحيد سياسات مأمونية نقل الدم والحقن الآمن بجمهورية مصر العربية، حيث أشارت إلى أن الوزارة تقوم بتقديم خدمات نقل الدم للعديد من المنشآت الصحية الحكومية التابعة لعدد من الوزارات، موضحة أن منظمة الصحة العالمية قامت بوضع قواعد ارشادية تهدف الى ضمان سلامة ومأمونية عملية نقل الدم مما يضمن منع نقل العدوى بالفيروسات الكبدية وغيرها واشتق من تلك الإرشادات دليل المأمونية الخاص بمصر.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن توصيات منظمة الصحة العالمية الخاصة بمأمونية نقل الدم، تضمنت وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت وخطوات للحفاظ على سلامة وأمان أكياس الدم في بنوك الدم الوطنية، والإﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻠﺪم ومشتقاته ﻟﻤﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺪم ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ، هذا بالإضافة إلى ﺿﻤﺎن سلامة وجودة التحاليل الخاصة بالكشف عن الإلتهاب اﻟﻜﺒﺪي (C،B) وغيرها من الامراض التي تنقل عن طريق الدم، وأيضا الحرص علي وجود سياسة موحدة تطبق علي مستوي بنوك الدم ايا كان تبعيتها، إلى جانب إﻧﺸﺎء نظام ﻟﻠﺘﺮﺻﺪ لمتابعة الدورة الخاصة بأكياس الدم بداية من التبرع حتي الاستخدام، ومتابعة المخاطر الناجمة عن اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪم أو مشتقاته ورﺻﺪ ﺣﺪوث ﻋﺪوى الإلتهاب اﻟﻜﺒﺪي اﻟﻔﻴﺮوﺳﻲ أو أي من الامراض التي تنقل عن طريق الدم ﻟﺪى اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪم ومتلقي الدم علي حد سواء، ورفع الوعي نحو نشر ثقافة التبرع التطوعي غير مدفوع الأجر في المجتمع للحد من الاعتماد علي شراء الدم وعلي التبرع البديل من الأسرة.
وأكدت هالة زايد أن الوزارة تبنت سياسة التحول من إستخدام السرنجات العادية الى سرنجات آمنة ذاتية التدمير وتم إصدار قرار وزاري بهذا الشأن كما تم اجراء شراء لأول 35 مليون سرنجة ذاتية التدمير من خلال لجنة الشراء الموحد، مشيرة إلى أن توصيات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالحقن الآمن تتضمن ترشيد اﻟﺤﻘﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮوري، مع الحرص علي التوجه نحو استخدام السرنجات الآمنة ذات خاصية منع إعادة الاستخدام، وكذا المساهمة فى توفير الحقن الآمن في المنشأت الطبية بنسبة 90% من إجمالي المستخدم.
ونوهت وزيرة الصحة إلى أهمية قيام جميع الجهات التى لديها منشآت صحية باتباع المعايير القياسية لنقل الدم والقواعد الإرشادية القومية المنبثقة عن إرشادات منظمة الصحة العالمية بحد أقصى نهاية مارس 2020، مشتملة على اجراءات اختبار أكياس الدم ومشتقاته وإجراءات ترصد العدوى وكذلك المعايير القياسية للعمل داخل بنوك الدم، بالإضافة إلى التطبيق الإلزامي لسياسات الحقن الآمن وإحلال السرنجات ذاتية التدمير محل السرنجات الإعتيادية بحد أقصى نهاية يونيو 2020 استرشادً بمناقصة وزارة الصحة والسكان عن طريق هيئة الشراء لموحد.
وفى ختام العرض أعلن مجلس الوزراء عن تبنيه تطبيق سياسة الحقن الآمن وكذا الإجراءات المتعلقة بمأمونية نقل الدم، وذلك وفقا لمعايير وتوصيات وزارة الصحة المنبثقة عن ارشادات منظمة الصحة العالمية فى هذا الصدد.
