بعد الزيادة المفاجئة.. تعرف على أسعار الحديد والأسمنت
فاجأت مصانع حديد التسليح المحلية الأسواق برفع أسعارها لمستويات قياسية حيث تراوح سعر البيع للمستهلك عن مبيعات مارس الحالي بين ١٣ إلى١٣.٢٠٠ جنيها للطن فيما قفزت أسعار الأسمنت بأنواعه فوق حاجز ١٠٠٠ جنية للطن مسجلة نحو ١٢٥٠ جنيها للمستهلك.
ورفع مجموعة عز الدخيلة أسعارها إلى ١٢٢٢٦ جنيها للطن – سعر بيع ارض المصنع – غير شامل هامش الربح وتكلفة النقل فيما سجلت أسعار بشاي ثاني أكبر طاقه إنتاجية بالسوق اعلي سعر لحديد التسليح بالسوق مسجلا ١٢٧٦٧ يليه مصنع سرحان للصلب بسعر ١٢٦٠٠ جنيها للطن ثم حديدنا والجارحي بسعر ١٢٤٠٠ جنيها للط، ثم حديد المصريين – أبو هشيمه بسعر ١٢٣٧٥جنيها للطن ثم حديد الكو بسعر ١٢٣٧٥ ثم الجيوشي بسعر ١٢٣٠٠ جنية ثم عياد ١٢٣٠٠، ثم الكومي بسعر ١٢٣٠٠ للطن ثم المراكبي ١٢٢٥٠ يلية مصر ستيل ١٢٢٥٠ ثم العشري ١٢٢٥٠ جنيها ثم، بيانكو ١٢٢٥٠ قطر ١٢ ثم طنطا ١٢٢٠٠ جنيها.
وفيما امتنعت معظم المصانع عن التعليق قال قيادي بأحد مصانع الحديد الكبري طلب عدم ذكر اسمه ان معظم المصانع استنفذت مخزوناتها البليت بأسعار العام الماضي وبدأت الإنتاج بالأسعار الجديد للبليت والتي تصل إلى ٥٧٠ دولار تعادل ١١.٥٠٠ جنيها علما بان تكلفة درفلة البليت -تحويله لحديد تسليح تتراوح بين ١٢٠٠ إلى ١٥٠٠ جيها للطن.
وأضاف أن المصانع تحملت ضغوط وثبتت أسعارها طوال ٥ أشهر سابقه ولم يعد أمامها مفر من تصحيح أسعارها على ضوء متغيرات السوق العالمي.
وأوضح أن هناك نقص عالمي في المعروض من البليت وارتفاع في أسعاره علي خلفية مشتريات ضخمة من جانب المصانع التركية للخردة بهدف تحويلها الي بليت والسيطرة علي الأسعار بعد تراجع الإنتاج في الصين.
في المقابل قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة سنعقد اجتماعا طارئا عقب التشكيل الجديد لمجلس الشعبة غدا متخوفا من تأثير الأسعار الجديدة للحديد والاسمنت علي المبيعات وحركة البناء والتشييد بصفة عامة.
ولفت إلى أن أسعار طن الحديد للمستهلك وصلت ١٣.٥٠٠ جنيها للطن فيما بلغ سعر الاسمنت ١٢٠٠ جنيها للطن مشيرا إلى أن سوق الاسمنت يعاني عمليات تعطيش متعمده من جانب المنتجين.
وحث «الزيني» الحكومة على سرعة مراجعة سياساتها التجارية التي تحد من الاستيراد خاصة ما يتعلق بسلعتي الحديد والأسمنت.
وكانت الحكومة قد اتخذت قرارات بفرض رسوم حماية لصالح مصانع الحديد المصرية تتراوح بين ١٠ إلى٢٧% بعد ثبوت تعرض السوق لممارسات غير مشروعة من جانب منتجين في الصين وتركيا وأوكرانيا.
