برلماني: عزوف المخالفين في البناء عن التصالح كان متوقعًا.. وشروط صعبة عرقلت التطبيق (فيديو)
قال النائب محمد إسماعيل، إن عزوف المخالفين في البناء عن التصالح كان متوقعًا خاصةً أن الشروط الصعبة هي من عرقلت تطبيق القانون.
وأضاف إسماعيل،خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الكثير من المباني المخالفة بها صفة “الكاحول” وهو شخص مبهم وسيط ويتم بيع الوحدات باسمه، وبذلك لن يتقدم صاحب العقار الأصلي للعقار بالتصالح لأنه باع الوحدات العقارية بالفعل.
وتابع النائب، أن الشخص الذي يقدم للتصالح مع في مخالفات البناء من عليه أحكام قضائية حيال ذلك أو موجود في قبضة القانون ويتقدم للتصالح من أجل الخروج من قضية الإزالة أو قيمة الغرامة المبالغ فيها.
وكشف أن البيروقراطية من أحد عزوف المخالفين للتقدم للتصالح في الوحدات السكنية، حيث تطالب الجهة الإدارية بتقدم العقار بالكامل للتصالح وليس وحدة منفردة.
وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، من حيث المبدأ، وذلك خلال الجلسة العامة.
وطالب رئيس مجلس النواب، بسرعة تيسير الحكومة للاجراءات التي تتبعها في شأن تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء وتقليل الرسوم المفروضة.
كما كشف الدكتور علي عبد العال، عن حصيلة مخلفات البناء التي رصدتها الحكومة لمدة 6 شهور، وهي 58 مخالفة، مشددًا على سرعة تيسير الاجراءات لتشجع المواطنين، بإضافه قيمة مخالفة معقولة، لزيادة ثقة المتبادلة بين المواطن والدولة.
