برلماني يكشف حالات هدم العقارات المخالفة لقانون البناء (فيديو)

قال النائب محمد إسماعيل، إنه لن يتم هدم العقار المخالف لقانون البناء، إلا في حالة عدم امتلاكه شهادة سلامة إنشائية أو متعدي على خط التنظيم أو تم بنائه على أملاك الدولة ولم تقنن، أو مباني الآثار أو الري.

وأضاف إسماعيل، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه تم إلغاء الحبس في مخالفات البناء، وأن قيمة التصالح أدنى بكثير من قيمة الغرامة.

وتابع، أن بعض العقارات كانت قيمة الغرامات تصل إلى ما يتراوح 3 إلى 4 ملايين جنيه، وكان يتهرب البعض بقصة الكاحول وهو الشخص الذي يقوم يكون مالك العقار على الأوراق الرسمية فقط.

وكشف النائب، إنه تم تحديد الغرامة للمتر في مخالفات البناء في محافظة الجيزة، في القرى نحو 50 إلى 150 جنيه أما المدن البعيدة عن الأحياء لن تزيد عن 150 جنيهًا، لتصل قيمة المخالفة في الوحدة البالغ مساحتها 100 متر نحو 5 ألاف جنيه فقط هناك إمكانية للتقسيط.

وأوضح، أن الأحياء الراقية والشعبية تختلف بها قيمة مخالفات البناء فمثلًا حي بولاق الدكرور، بداية المخالفة من 100 جنيه إلى 350 جنيهًا.

وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، من حيث المبدأ، وذلك خلال الجلسة العامة.

وطالب رئيس مجلس النواب، بسرعة تيسير الحكومة للاجراءات التي تتبعها في شأن تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء وتقليل الرسوم المفروضة.

كما كشف الدكتور علي عبد العال، عن حصيلة مخلفات البناء التي رصدتها الحكومة لمدة 6 شهور، وهي 58 مخالفة، مشددًا على سرعة تيسير الاجراءات لتشجع المواطنين، بإضافه قيمة مخالفة معقولة، لزيادة ثقة المتبادلة بين المواطن والدولة.