الجيش الليبي: سنقاتل أي قوات ترسلها تركيا لبلادنا باعتبارها ميليشيات مسلحة

قال مسؤول عسكري في القيادة العامة للجيش الليبي، إن القوات المسلحة الليبية ستعتبر أي قوات ترسلها تركيا إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، ميليشيات مسلحة وستقاتلها للدفاع عن سيادة البلاد.

من جانبه، أوضح خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي في تصريح لموقع “العربية.نت”، أن الجيش الليبي موجود على الميدان ولن يسمح بوجود أي قوات تركية معادية على أراضٍ ليبية، مُشددًا أنهم جاهزون لقتالهم.

وأضاف المحجوب، أن قوات الجيش الليبي أحرزت تقدمًا كبيرًا، اليوم، في محاور الهضبة وأبو سليم والمشروع وصلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس بإسناد جوي بالطيران العمودي ودخلت الأحياء السكنية، ملمحًا إلى بدء انهيار الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق بعد فقدانها أغلب عناصرها.

وشدد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، على وجود إجراءات عسكرية احترازية استعدادًا لمواجهة عسكرية محتملة مع القوات التركية، في حال إرسال جنودها لدعم قوات حكومة الوفاق.

وفي سياق متصل، اجتمع مجلس الأمن القومي المصري، اليوم الخميس، الموافق 2 يناير 2020، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وتم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث، بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية.

كما تناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة؛ للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن جمهورية مصر العربية تدين بأشد العبارات، اليوم الثاني من يناير 2020، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيسا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.

اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي المصري لمناقشة التهديدات الناشئة عن التدخل العسكري بليبيا

وأكدت مصر ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجددا اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخرا بين الجانب التركي و”السراج”، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول “السراج” صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

كما حذرت جمهورية مصر العربية من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.

كما أكدت مصر في هذا الصدد على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وتذكر بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي، فضلاً عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

ودعت مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.