“العاملين بالقطاع الخاص” تدين إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا
تدين النقابية العامة للعاملين بالقطاع الخاص بأشد العبارات، اليوم الثالث من يناير 2020، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.
وأكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجدداً واعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي و”السراج”، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول “السراج” صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب اليبى على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي اليبى .
ويعتبر التدخل العسكري التركي في ليبيا ، تطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية و الامن القومى المصرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات جراء مثل هذه التهديدات.
وقال خليفة أن عمال مصر ثقتهم فى القيادة السياسية فى اتخاذ ماتراه مناسبا بدقة ، وثقتنا فى ابطال القوات المسلحة ، وثقتنا فى الشعب المصرى وفى القلب منه الطبقة العماليه بالوعى بالمؤامرة التركية ، وندعوا الشعب المصري العظيم الابى الالتفاف حول القوات المسلحة المصرية ومساندتها وتوحيد صفوف الشعب المصري العظيم على قلب رجل واحد خلف قوتنا المسلحة المصرية الباسلة وقياداتها الحكيمة ، عاشت مصر عاش كفاح الطبقة العمالية المصرية
