“دبلوماسية المخابرات” بقيادة عباس كامل تنجح فى استعادة 195 مليون دولار من أموال “المعونة”
قالت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية اليوم، إن واشنطن قررت الإفراج عن 195 مليون دولار من المعونة العسكرية المقدّمة إلى مصر، والمقدرة قيمتها الإجمالية بـ 1.3 مليار دولار، وذلك بعد تعليقها العام الماضي ارتباطاً بإحراز القاهرة تقدمًا في ملفي حقوق اﻹنسان والديمقراطية.
ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية اﻷمريكية أن مصر اتخذت عدة خطوات استجابة لهذه التحفظات اﻷمريكية، مشيرة أيضًا إلى استمرار بعض التحفظات في ملفي حقوق اﻹنسان والديمقراطية.
وكشفت مصادر لـ”القاهرة 24″ أن قرار الإفراج يأتي تكليلاً لجهود وفدًا أمنيًا وعسكريًا مصريًا، رفيع المستوى، يتواجد بالولايات المتحدة منذ الأسبوع الماضي، برئاسة الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة.
وكتب جيسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط على حسابه على موقع التغريدت “تويتر”، إن المفاوضات مع الجانب المصرى ضمت العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن وتحدّث هو وجارد كوشنر مع رئيس المخابرات المصرية فيما يتعلق بقطاع غزة.
وفي أغسطس من العام الماضي، قررت الإدارة الأمريكية لأول مرة إلغاء مبلغ 95.7 مليون دولار من المنح والمساعدات المقدّمة لمصر، بالإضافة إلى تأجيل صرف 195 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات العسكرية، وذلك بسبب “فشل مصر في إحراز تقدم في احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية”.
ويعود قرار الإدارة بحجب هذا المبلغ من المعونات العسكرية عن الجيش المصري للسنة المالية 2014، بعد تطبيق قانون نائب رئيس لجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ اﻷمريكي، السيناتور باتريك ليهي، بسبب وجود شبهات حول استخدام الجيش المصري لمعدات وأسلحة أمريكية في عملياته بشبه جزيرة سيناء بشكل تسبب في وقوع خسائر بين المدنيين، وهي الشبهات التي قررت الخارجية الأمريكية أنها لن تستطيع الرد عليها قبل انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر من العام الماضي.
