مجلس الوزراء يوسع اختصاصات وزارة الاتصالات.. تعرف على التفاصيل

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتحديد اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في شأن التطوير المؤسسي.

و نص مشروع القرار، على أن تقوم الوزارة بالإضافة إلى اختصاصاتها، بوضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية، وميكنتها، بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة منها، والتكليف بما يلزم لتحقيق ذلك، إلى جانب وضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية بما يكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، وذلك من خلال روافد جديدة ومتعددة مثل شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” وخدمة الهاتف “الثابت والمحمول” ومراكز الخدمات الحكومية.

و كما تختص الوزارة بتشغيل وتحديث بوابة الحكومة على شبكة الإنترنت، علاوة على كل ما يستجد من وسائل تقنية تساهم في حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، فضلاً عن إدارة وتشغيل ووضع آليات عمل كافة الوسائل والأدوات التقنية، لتكامل الحكومة رقمياً، مع وضع أليات التشغيل والحوكمة والتكامل بين مقدمي الخدمات الحكومية بعضها البعض ومع متلقي الخدمات من الأفراد ومؤسسات الأعمال، في إطار استراتيجية الدولة في التحول الرقمي والحكومة المتصلة الأطراف، واستكمال تحديث وتنقية وتكامل وربط قواعد البيانات القومية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة مراكز أداء الخدمات الحكومية، والتصريح بإنشائها وإدارتها، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

كما نص مشروع القرار على أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفي قطاع التنمية الإدارية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بذات أوضاعهم الوظيفية، بصفة شخصية، إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

رئيس مجلس الوزراء: مهلة زمنية للانتهاء من ميكنة وتوثيق جميع بيانات أصول الدولة

وفي وقت سابق، كلّف رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء وحدة مركزية على مستوى الدولة داخل الوزارة تكون مسئولة عن توثيق جميع بيانات الأصول المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية داخل كردونات المدن والقرى القائمة، مع تحديد جهة الولاية على كل أصل، والقوانين التي تحكمها، وبيان ما إذا كان مستغلاً حالياً من عدمه، إلى جانب القيام بتحديث وتدقيق هذه البيانات وربطها بقاعدة بيانات جغرافية مميكنة تتيح تحديد مكان كل أصل على الخريطة.

وفي هذا الصدد، حدّد الدكتور مصطفى مدبولي، مُهلة زمنية 4 أشهر؛ للانتهاء من ميكنة وتوثيق جميع بيانات أصول الدولة.