وزير المالية: الحكومة مستمرة في الإصلاح الاقتصادي

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس التجمع الأفريقي لصندوق النقد الدولي، عن عزم الحكومة المصرية على استمرار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى الشامل، مشيرًا إلى أنه سيتم البناء على ما تحقق من نجاحات في السنوات السابقة.

وأوضح “معيط”، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمجموعة محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين عن الدول الأفريقية لعام 2018 (African Cacus)، والذي يعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ، استمرار الحكومة وعزمها على المضي قدمًا فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، والمتمثلة في العمل على تطوير مجالات التنمية البشرية وعلى رأسها الصحة والتعليم والثقافة.

وأشار الوزير، إلى أن الدولة تعمل أيضًا على “استخدام الوفر المالي الناتجة عن تنفيذ الإصلاحات المالية على بنود الإيرادات والمصروفات لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها التوسع في شبكة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، وزيادة نسبة حصول المواطنين على المياه النظيفة ووصول شبكات الصرف الصحي لجميع المدن والمناطق، و العمل على زيادة وتحسين كفاءة شبكة الطرق المصرية لربط المدن والمناطق الإنتاجية والسكنية الجديدة، والإسراع من تنفيذ التوسعات الحالية بشبكة مترو الانفاق بالقاهرة والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة، واستمرار البرنامج القومي لتوفير سكن اقتصادي ملائم لكافة الطبقات خاصاً لسكان العشوائيات”.

وتابع “معيط”: أن الدولة تعمل كذلك على تنفيذ حزمة من الإصلاحات لمساندة القطاع الخاص وعلى رأسها تنفيذ قانون التجاوز عن غرامات التأخير عن سداد الضرائب بشكل يضمن انهاء مشكلة المتأخرات الضريبة، وبالتوازي استيداء حقوق الخزانة العامة، وإقرار نظام ضريبي جديد ومبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتفعيل قانون التعاقدات العامة الجديد والذي يهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص بمنظومة المناقصات الحكومية وسهولة تقديم الخدمات لأجهزة الدولة، وإصدار قانون موحد للجمارك بشكل يزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى ويعمل على أن تصبح المنافذ الجمركية نافذة لتيسير التجارة الدولية، وتسهيل السداد والربط الإلكتروني لكافة أنواع الضرائب والرسوم وربط منظومة العمل بكافة المصالح الإيرادية في مصر”.