الحكومة توضح حقيقة تثبيت رسوم عبور السفن بقناة السويس

تداولت بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تثبيت رسوم عبور السفن بقناة السويس نتيجة تراجع إيرادات القناة.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي تراجع في إيرادات القناة.

وشددت على زيادة حصيلة إيرادات القناة المُحققة خلال عام 2019 بنسبة 1.3%، لتصل إلى 5.8 مليار دولار  مقابل 5.7 مليار دولار خلال عام 2018.

وأوضحت أن قرار تثبيت رسوم عبور السفن بالقناة، جاء نتيجة لدراسات مستفيضة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، والتطورات الحادثة في مؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للقناة مقارنةً بالطرق الملاحية الأخرى.

ويطبق قرار تثبيت رسوم العبور على جميع أنواع السفن العابرة للقناة باستثناء فئتين فقط من أنواع السفن، وهما سفن الصب الجاف وناقلات الغاز البترولي المسال، بحيث تقرر زيادة رسوم عبورهما بنسبة قدرها 5% عما كانت عليه خلال العام الماضي، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بدايةً من شهر أبريل المقبل.

وفي النهاية، أهابت الهيئة بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعًا مستمرًا في الفترة الأخيرة، مُشددةً على أن الاستفسار عن هذه الأمور لابد أن يكون من خلال الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس من هنا.