الحكومة تمنح الترخيص لإنشاء شركة مساهمة باسم “البورصة المصرية للسلع”
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
ونص مشروع القرار على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعضوية كل من وزراء الموارد المائية والري، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذى للهيئة، ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمجلس الدولة، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وممثل من وزارتي الدفاع، والمالية.
كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص لكل من البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية بتأسيس شركة مساهمة باسم (البورصة المصرية للسلع)، يكون غرضها إنشاء سوق منظم لتداول بعض السلع الحاضرة القابلة للتخزين، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
ويأتي إنشاء بورصة سلعية، في إطار تهيئة سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين؛ وأن يكون جاذبًا لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه إيجاد سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية، ووضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المُزمع إنشاؤها، استغلالًا لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
