وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ وإنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بميناء الإسكندرية، يرافقه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وتابع أعمال تنفيذ وإنشاء المحطة متعددة الأغراض بالميناء على الأرصفة من 62-55 وعقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات المنفذة وأعضاء مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.
واستعرض خطوات ومراحل تنفيذ المشروع، وكذلك التكلفة الاستثمارية الكاملة للمشروع والتدفقات النقدية المطلوبة خلال العامين القادمين، لتغطية تكاليف إنشاء البنية التحتية للمحطة، وكذلك أعمال التكريك للمرات الملاحية الداخلية والخارجية ودوائر الدوران المخطط تنفيذها، تزامنًا مع أعمال البنية التحتية.
ووجه بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ 24 شهرًا، لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في مطلع عام 2022، كما أكد على ضرورة قيام هيئة الميناء بكافة التسهيلات الممكنة لإنجاح المشروع في الوقت المحدد بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة.
وعلى هامش جولته، أكد وزير النقل أن المشروع يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري، حيث سيساهم المشروع في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، كما سيساهم في استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة، نظرًا لتعميق الممر الملاحي للميناء، مضيفًا أن المحطة ستساهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع، بالإضافة إلى أن إنشاء هذه المحطة سوف يعزز دور ميناء الإسكندرية، ليكون بوابة عبور تجارة أوروبا نحو إفريقيا والعكس، كما أن المحطة ستكون أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التي سيتم إنشائها خلف الميناء، لافتًا إلى أن المحطة تعتبر أحد عناصر المخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي قاربت الدراسة الخاصة به على الانتهاء والذي يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والإفريقية والعالمية.
يذكر أن، شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض هي شركة مملوكة للدولة يساهم فيها كل من: هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة حاويات إسكندرية، وهي المسئولة عن بناء وإدارة وتشغيل المحطة وأن أرصفة المحطة بطول 2450 مترًا طولي، وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر2 وتستطيع استقبال من 6-7 سفن في نفس الوقت، وقادرة على تداول من 12– 15 مليون طن بضائع سنويًا سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول حاويات – بضائع عامة – سيارات.
