شريف إسماعيل يعلن 7 قرارات جديدة لتسهيل تقنين أراضي الدولة
أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، قدمت كافة أنواع الدعم للمحافظات، من أجل الإسراع في عملية التقنين، ولم تكتفِ بالكتب الدورية التي ترسلها بشكل دائم للتأكيد على التعليمات والقرارات الخاصة بالتقنين، وإنما تواصل اجتماعاتها مع المحافظين ومسئولي مكاتب التقنين بالمحافظات لشرح أساليب العمل وتوحيدها بين المحافظات.
علاوةً على وضع حلول لكل المشكلات التي تظهر، وقال إسماعيل، إن اللجنة وأمانتها الفنية لم تتردد أو تتأخر في الاستجابة لأي طلب، أو تقديم أي دعم تطلبه المحافظات سواء على المستوى الفني أو الإداري أو التنسيق مع كافة الجهات.
وأشار إسماعيل، خلال اجتماع اللجنة الذي حضره 6 من المحافظين، إلى أن نجاح التقنين الآن مرتبط بشكل واضح بقدرة المحافظات على تنظيم إدارتها لهذا الملف، وتكثيف جهودها والمراقبة والمتابعة المباشرة من المحافظ وعدم التهاون مع المقصرين في إنجاز هذا الملف.
وقال إسماعيل، إن الأمر الآن في حوزة المحافظات، الأمر الذي يتطلب مجهودًا أكبر سواء في فحص ومعاينة طلبات التقنين، أو إنهاء الإجراءات وسرعة الانتهاء من الحالات المستوفاة، وتسليم العقود لأصحابها، مؤكدًا أن وزارة التنمية المحلية ستقدم للجنة تقريرًا أسبوعيًا مفصلًا عن معدلات الأداء في كل محافظة، وسيتم رفعه إلى القيادة السياسية لعرض الموقف أولًا بأول.
وأضاف: “اللجنة تعمل وفق المصلحة القومية لمصر والتي تفرض علينا الإسراع في إجراءات التقنين للقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد، وتقنين أوضاع المواطنين”.
وفي الوقت نفسه، تحصيل حقوق الدولة، ولا بد أن تعمل لجان المحافظات وفق هذا المفهوم وتطبيق القانون دون تهاون.
وشدد المهندس شريف إسماعيل، على أن موجات الإزالة لن تتوقف لمن لم يتقدموا بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين مشيرًا إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشأن حصر كافة الأراضي التي تمت ازالة التعديات عليها خلال الموجات الأربع عشرة الماضية والجهات المسئولة عن حمايتها ضمانًا لعدم عودة التعدى عليها مرة أخرى مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مسئول يثبت تقصيره في حماية أراضي الدولة أو تسهيل التعدي عليها.
وخلال الاجتماع الدوري الذي حضره محافظو القاهرة وكفرالشيخ وأسيوط وبني سويف والبحيرة والإسماعيلية والسويس،تم استعراض موقف التقنين لأراضي الدولة في المحافظات الست، وقدم المحافظون تقارير عن معدلات الأداء وبعض المعوقات التي تؤثر على نسب إنجاز طلبات التقنين.
وقال اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إن الاجتماع ناقش أيضًا دورة التقنين في لجان المحافظات ووضع ضوابط للإسراع في إنجازها مع قيام وزارة التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات بكتاب دوري شامل بكافة قرارات وتوصيات اللجنة الخاصة بالتقنين خلال الفترة الماضية للتأكيد عليها.
وانتهت اللجنة خلال الاجتماع إلى عدد من القرارات..
1- عقد لجنة مشتركة بين مسئولي هيئة التنمية الزراعية ومحافظة البحيرة لحسم موقف 2000 طلب تقنين بمدينة بدر.
2- تكليف الأمانة الفنية بعقد اجتماع مشترك بين مسئولي محافظتي الفيوم وبني سويف لوضع حلول نهائية للتعامل مع الأراضي التي انتقلت ولايتها بين المحافظتين وذلك للبدء في إجراءات تقنينها.
3- قيام المحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين عقود التقنين من خلال تزويد كل عقد بالعلامة المائية وتوقيع المحافظ على كل أوراق العقد ووضع رقم كودي مثقب لكل عقد وتسجيله بالميكروفيلم وذلك منعًا لأي محاولات للتلاعب او التزوير.
4- عقد اجتماع مشترك بين مركز الصور الفضائية وهيئة المساحة لإنهاء مشكلة الطلبات غير المدققة والتي تخطت الـ20 ألف طلب بسبب عدم استكمال الإحداثيات المطلوبة.
5- عدم التعامل على أي أراضٍ بمنطقة سيناء إلا بالتنسيق مع جهاز تنمية سيناء، ضمانًا للالتزام بالقوانين التي تحكم التصرف في أراضي محافظات سيناء.
6- التزام المحافظات في التعامل على أراضي المحاجر بالقانون الخاص بالثروة المعدنية.
7- قيام وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع وزارة المالية لصرف نسبة الـ20بالمائة المخصصة للمحافظات وفقًا للقانون من حصيلة التقنين.
