بتكلفة 500 مليون دولار.. إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا (صور)

شارك الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في فعاليات منتدى البنية التحتية المستدامة البريطانية الإفريقية، والذي انعقد بالعاصمة البريطانية لندن، والذي يعتبر أحد الفاعليات الهامة لقمة “إفريقيا ـ بريطانيا للاستثمار”، حيث شارك في المنتدى كبار مسئولي المملكة المتحدة، ووزراء عدد كبير من الدول الإفريقية وكبريات الشركات البريطانية المتخصصة في مجال البنية التحتية.

وأكد الوزير، خلال الحلقات النقاشية الخاصة بمشروعات النقل أن التجربة المصرية في مجال المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية تجربة مميزة، تحققت في ظل إرادة سياسية هادفة للتطور، وداعمة لكافة المشروعات التي تخدم الشعب المصري، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للتعاون مع الدول الأفريقية في مجال النقل.

وأضاف أن هناك خططًا للربط البري مع الدول الأفريقية تتمثل في محور “القاهرة – كيب تاون” وخطط للربط السككي عن طريق خط سكة حديد بين مصر والسودان، ودراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

ثم استعرض وزير النقل، عدد من مشروعات البنية التحتية والفرص الاستثمارية بقطاعي النقل البحري والسكك الحديدية ، حيث أكد الوزير، أن ميناء سفاجا البحري يعتبر محطة رئيسية على خط الملاحة الدولي الرابط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي مرورًا بالبحر الأحمر وتم ربطه بشبكة، الطرق الرئيسية بين مدينة سفاجا ومدن صعيد مصر (محور الصعيد البحر الأحمر) وبالميناء عدد كبير من الأرصفة ومخطط تنفيذ محطة متعددة الأغراض (حاويات – بضائع عامة) بتكلفة تقديرية 500 مليون دولار.

وأوضح أن المحطة تبعد عن ميناء سفاجا الحالي 6 كيلو متر جنوبًا، بمساحة 750 ألف م2، وإنشاء رصيف بطول 1000 م لإستقبال سفن البضائع العامة والحاويات، مضيفًا أن أهمية المحطة تنبع من اعتبار ميناء سفاجا البحري أهم ميناء للقارة الإفريقية على الساحل الغربي للبحر الأحمر، بالإضافة إلى إتصاله بشبكة طرق محلية تصل إلى جمهورية السودان من خلال منفذ حدربة البري يجعل من هذه المحطة، حال تنفيذها أهمية إقتصادية كبيرة للمنطقة.

وتابع: هذا بالإضافة إلى أن ميناء سفاجا البحري والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي يقع بالطريق البحري لمبادرة الحزم والطريق التي تمتد من بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي، ومضيق باب المندب وصولا إلى قناة السويس؛ بالإضافة إلى أن المحطة ستساهم في تصدير وإستيراد منتجات المصانع بالوجه القبلي (ميناء للحوايات).

بدلا من نقل الحاويات الخاصة بهم عن طريق موانئ الوجه البحري وميناء العين السخنة بما يعنى إعتبار ميناء سفاجا الميناء الرئيسي لخدمة محافظات الوجه القبلي، مشيرًا إلي أن إنشاء هذه المحطة سيساهم في خدمة عمال التصدير والإستيراد للخامات والمواد المصنعة بالمنطقة وكذلك إستيراد الاجهزة والمعدات ومكونات المصانع لاستكمال محور التنمية العملاق (المثلث الذهبي) بالصعيد والاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد وربطه بالميناء وجذب استثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية وزيادة معدل تداول البضائع والمساهمة في خلق مجتمعات جديدة وتوفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة بمنطقة الصعيد.

ثم استعرض الوزير، التقدم الكبير في مجال البنية التحتية بميناء دمياط، والذي يتمتع بموقع متميز على طرق التجارة العالمية الرئيسية بين الشرق والغرب، وبعتبر ميناءا محوريا في تجارة الترانزيت بين افريقيا واوروبا كما أنه وجهة لمعظم خطوط الشحن ويشمل عدد كبير من المحطات (المحطة الاولي الغاز والبتروكيماويات بعدد3أرصفة -المحطة الثانية للحاويات بعدد 6 ارصفة – المحطة الثالثة البضائع العامة بعدد 4 أرصفة – المحطة الرابعة البضائع الصب بعدد 4 ارصفة –المحطة الخامسة متعددة الاغراض بعدد 3 ارصفة – المحطة السادسة الحبوب بعدد 5 ارصفة – المحطة السابعة الميناء النهري بعدد 1 رصيف ).

وأضاف أن السكة الحديد بالميناء ترتبط بشبكة السكك الحديدية الرئيسية لجمهورية مصر العربية بأطوال حوالي 11 كم من خلال أربع مسارات تمتد إلى أرصفة الميناء المختلفة (نقل نهرى – صوامع – بضائع عامة – حاويات ) كما يرتبط المينـاء بشبكة النقل البرى الرئيسية لجمهورية مصر العربية تصل الميناء بجميع محافظات مصر من خلال الطريق الدولى الساحلى وذلك من خلال شبكة طرق داخلية رئيسية بأطوال 22 كم.

ثم استعرض الوزير، تطور حركة الحاويات بالميناء خلال الفترة من 2010وحتى2019 والفرص الاستثمارية بالميناء مثل محطة الحاويات الثانية، التي تقع في مكان مميز أمام الممر الملاحي وحوض دوران الميناء ويوجد بها ساحة خلفية بمساحة 910 ألف متر مربع وتتميز بقربها من شبكة طرق الميناء الرئيسية والمتصلة بالطريق الدولي الساحلي ومحاطة بشبكة السكك الحديدية بالميناء والتي يبلغ تكلفتها الإستثمارية الكلية 340 مليون دولار.

ونوه أن الدراسة الخاصة بالمحطة تتوقع أن تحقق محطة الحاويات الثانية، حجم تداول يصل إلى 2 مليون حاوية مكافئة خلال 10 سنوات، من التشغيل كما تتوقع الدراسة حصول ميناء دمياط على حصة تقدر بحوالى 20% من حركة الترانزيت بشرق المتوسط وحوالى 17% من إجمالى حركة الحاويات المحلى (صادر / وارد) وذلك خلال 10 سنوات من تشغيل محطة الحاويات الثانية، لافتا إلى أنه بتاريخ 10/ 9 /2019 تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل وتمثلها هيئة ميناء دمياط والمشغل العالمى يوروجيت للتعاون من أجل تشغيل محطة الحاويات الثانية.

وفي مجال السكك الحديدية، أشار  الفريق كامل الوزير، إلى الاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية ضمن المخطط العام لوزارة النقل لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، مضيفًا أن هناك مخطط لتفيذ عدد من مشروعات ازدواج وكهربة إشارات عدد من الخطوط الفرعية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وتحسين عوامل الأمان مثل ازدواج وكهربة إشارات خط ( قليوب / منوف / طنطا ) بطول 94 كم وازدواج وكهربة إشارات خط قليوب/شبين القناطر/الزقازيق بطول 65 كم وازدواج وكهربة إشارات خط إمبابة/الإتحاد / القباري وخط الاتحاد / إيتاي البارود بطول 227 كم و ازدواج وكهربة إشارات طنطا /زفتى/الزقازيق بطول 56 كم.

وأشار الوزير إلى الهدف من مشروعات الازدواج وكهربة الاشارات يتمثل في تخفيف الإزدحام الشديد للركاب فى ظل الإقبال المتزايد على إستخدام السكك الحديدية، كوسيلة نقل رئيسية بهذه الخطوط وزيادة عدد القطارات والرحلات عليها وزيادة الطاقة الاستيعابية بها لخدمة الركاب والبضائع، واستيعاب خطة التشغيل المستقبلية، لافتا إلى تخطيط الوزارة لإنشاء خطوط جديدة بهدف ربط شبكة السكك الحديدية، بالمناطق الصناعية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وزيادة الطاقة الاستيعابية بما يسمح بزيادة الطن المنقول باسطول البضائع مثل وصلة المناشي /6 اكتوبر ووصلة بلبيس/العاشر / الروبيكي.