“الخارجية” تصدر بيانا جديدًا بشأن المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية، أنه في إطار المتابعة المتواصلة من جانب القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية، في جدة بالمملكة العربية السعودية، وبالتنسيق مع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية المصرية، لقضية المواطن المصري “على أبو القاسم”، المتهم في قضية تهريب مواد مخدرة في المملكة، والذي صدر بحقه مؤخراً حكم المحكمة العليا بالرياض بنقض الحكم الصادر بحقه من محكمة الاستئناف بالقتل تعزيرًا (الإعدام)، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، والتي تحددت أولى جلساتها يوم 16 فبراير 2020.

وأكدت القنصلية العامة، في هذا الإطار أن وزارة الخارجية المصرية، ممثلةً في السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة، ستستمر في جهودها خلال المرحلة المقبلة في متابعة هذه القضية، بالتنسيق والتعاون مع السلطات السعودية المعنية، وذلك في إطار التزام وزارة الخارجية بواجبها تجاه حماية ورعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج.

ودعت القنصلية العامة المواطنين المصريين، سواء المقيمين بالمملكة أو في أرض الوطن، إلى عدم تداول أية أخبار غير موثقة، أو لا تستند إلى مصدر رسمي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالمواطنين المصريين، بما في ذلك تلك المنظورة أمام المحاكم السعودية الموقرة، احتراماً لسيادة القانون والنظام القضائي بالمملكة، وتجنباً لتناول أية معلومات غير صحيحة قد تضر بقضايا المواطنين المصريين.

أول تعليق من “الهجرة” على قرار السعودية إعادة محاكمة المهندس علي أبو القاسم

وفي وقت سابق، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن بالغ شكرها للسلطات السعودية، والمحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، لموافقتها اليوم على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على المواطن المصري “علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى”، إلى المحكمة الجزئية لدراستها من جديد بمعرفة النيابة العامة السعودية.

وفي السياق ذاته، أثنت السفيرة نبيلة مكرم على جهود النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، في قضية المواطن المصري علي أبو القاسم، وتواصله الدائم مع نظيره السعودي للوقوف على تطورات القضية والدفع في اتجاه إعادة دراسة القضية وتعاونه المستمر مع وزارة الهجرة حول التنسيق ومتابعة ملفها، وجاء ذلك الاجتماع قبيل لقاء النائب العام نظيره السعودي خلال نوفمبر الماضي بالرياض، والذي استعرض فيه سُبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك تفاصيل ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية المرتبطة بواقعة ضبط المواطن المصري المذكور.