27 ألف طلب لتقنين الأوضاع و22 ألف مواطن تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات بناء في البحيرة
شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأملاك وجميع الجهات المعنية بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضى المملوكة للدولة بمراكز المحافظة، وسحب واسترداد الأراضى من غير الجادين وذلك تأكيدا لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضى أملاك الدولة سواء كانت مبانى أو أراضى زراعية بالإضافة إلى متابعة موقف طلبات التصالح على المبانى المخالفة وفقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال رئاسته للاجتماع الموسع لمتابعة موقف تقنين الأراضي أملاك الدولة وطلبات قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور الدكتور نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الاشمونى السكرتير العام واللواء محمد بدر السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات ومنسق عام القانون 17 ومديرى الأملاك والإدارات الهندسية والشركات وكافة الجهات المعنية.
وأكد المحافظ، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا تماشياً مع ما تشهده البلاد حاليا من إصلاح فى شتى المجالات وعلى رأسها الإصلاح الإدارى وموجهة ومحاربة كافة أوجه وأشكال الفساد بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل مصر.
السيسي يُصدق على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
وبلغت إجمالى طلبات التقنين حتى الآن 27465 طلبا، ووجه المحافظ البحيرة بعقد لقاء دورى أسبوعي للوقوف على كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأراضي للجادين وسحب أراضي الدولة ممن لم يثبت جدية أو التزاما وفقا للتعاقد مؤكدا استرداد جميع الأراضى أملاك الدولة كحق أصيل للشعب.
وخلال الاجتماع شدد المحافظ على رؤساء المدن ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات تفعيل القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والتنسيق مع المنسق العام للقانون والوحدات المحلية بخصوص القانون لتفعيل اللجنة الفنية لتقنين الطلبات المقدمة والتى بلغت حتى الآن 22342 طلبا.
وشدد على إيقاف كافة أعمال البناء المخالف وإزالة كافة التعديات والمخالفات فى مهدها ومع مد فترة التقديم للتصالح 6 أشهر أخرى، وناشد من لم يتقدم حتى الآن من واضعى اليد بتوفيق أوضاعهم والالتزام بسداد كافة مستحقات الدولة للحفاظ علي حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية وتأكيد هيبة الدولة.
كما ناقش المحافظ، الوضع الراهن الخاص بالتقنين وموقف القانون 17 بكل مركز ومدينة موجهاً جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف التقنين بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم وأستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة وكذا تيسير الإجراءات للمتقدمين لتوفيق أوضاعهم وتفعيل القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بالأعمال التى أُرتكبت بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
5 مليون جنيه رسوم فحص 16 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء بالبحيرة
