حبس مصري في الكويت وإلزامه بدفع 153 مليون درهم لاستيلائه على أموال عمله
كشفت صحيفة “الراي” الكويتية، تفاصيل حبس مصري في الكويت الجنسية، لاتهامه بالاستيلاء على أموال المكان الذي يعمله به، كما قضت المحكمة بإلزامه بدفع مبلع 51 مليون درهم إماراتي، وتغريمه 102 مليون آخرين.
تفاصيل الواقعة بدأت وكما كشفتها الصحيفة، عندما قضت محكمة الجنايات بسجن محاسب 20 سنة وتغريمه 102 مليون درهم إماراتي ورد 51 مليون درهم استولى عليها منذ 2007 إلى 2012 من أموال مكتب الارتباط العسكري لسفارة دولة الكويت في أبو ظبي من مصروفات العلاج التابعة لوزارة الدفاع الكويتية.
مصريان ينتحلان صفة ضابطي مباحث في الكويت لـ”تثبيت” المواطنين وسرقتهم
وقالت الصحيفة، إن الواقعة تتلخص عندما تقدم وكيل وزارة الدفاع ببلاغ للنائب العام ضد وافد مصري يعمل محاسبًا بمكتب الارتباط العسكري لدى سفارة دولة الكويت في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اتهمه بالاستيلاء على مبالغ مالية تقارب 24 مليون درهم إماراتي من حسابات مصروفات العلاج الخاصة بجهة عمله لدى بنك أبو ظبي التجاري عن طريق تزوير شيكات بعد اعتمادها والتوقيع عليها من الموظف المختص والتزوير في كشوف الحسابات البنكية.
حبس مصري في الكويت
وتابعت الصحيفة، أن المراجعة أسفرت من خلال كشوف الحسابات الخاصة بالعلاج من عام 2007 حتی 2012 ومن دون إجراء جرد عن اختلاس المتهم الأول إجمالي مبلغ واحد وخمسين مليون ومئة وخمسة عشر ألفًا وأربعمئة وأربعة وأربعين درهمًا إماراتيًا، وذلك عن طريق تزوير قيمة الشيكات الموقّعة من المخول بالتوقيع بإضافة مبالغ فيها وصرفها نقدًا أو لحامله على نحو ما قرره سالفو الذكر. كما تبين استيلاء المتهم على مبالغ الخصم التي كانت تمنحها المستشفيات للسفارة الكويتية.
واعتراف المتهم أن اختصاص وظيفته بمكتب الملحق العسكري المذكور تحرير الشيكات، وأنه كان يترك مساحة فراغية في خانة المبلغ بالأرقام تسمح بإضافة أرقام أخرى، ويترك السطر الأول في خانة الأرقام بالأحرف خاليًا، وكتابة المبلغ بالأحرف على السطر الثاني، وبعد اعتماد الشيك يتمكن من زيادة المبلغ بالأحرف والأرقام وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبلغ مليوني درهم قام بتحويل جزء كبير منه إلى بلده عن طريق شركات الصرافة باسمه.
