ننشر قرار محافظ المنوفية بتحديد قيمة التصالح على المباني المخالفة (مستندات)

أعلنت محافظة المنوفية، قيمة التصالح بشأن المباني المخالفة والتي تمت إقامتها على الأراضي الزراعية بعد ثورة يناير، حيث أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية القرار رقم “17”لعام 2020، بعد الاطلاع على القانون رقم “43” لعام 1979 بشأن الإدارة المحلية المعدل ولائحة التنفيذية، والقانون رقم 119 لعام 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وعلى قانون الخدمة المدنية.

وأكدت محافظة المنوفية، أنه بمراجعة القانون رقم 17 لعام 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذيه وقرار محافظ المنوفية رقم 551 لعام 2019 الصادر بشأن تشكيل اللجان الواردة في القانون 17 لعام 2019 وبعد الاطلاع على مذكرة المستشار الهندسي بالمحافظة بشأن ما انتهت إليه أعمال لجان تحديد مقابل التصالح، وتقنين أوضاع وطلب استصدار قرار بتحديد قيمة التصالح، وتقنين الأوضاع للمتر المسطح بدائرة المحافظة، قرر محافظ المنوفية بإصدار قرار بشأن كافة الأراضي.

السيسي يُصدق على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

وحسب قرار المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون، فإنه تم تقسيمها حسب المدن الكبرى والقرى والعزب وتوابعها، وكذلك تم التقسيم على أساس نوع السكن سواء كان ” سكنيًا_ تجاريًا_ إداريًا_ صناعيًا _ آخر”.

وعقد محافظ المنوفية ، عددًا من الاجتماعات مع وكلاء الوزارات أصحاب الشأن في التصالح ورؤساء الوحدات المحلية لمجالس المدن والمراكز والأحياء في نطاق المحافظة، لتنظيم سير العمل في التصالحات، كذلك التنبيه وحث المواطنين على سرعة التقدم للمصالحات في ظل التسهيلات التي قدمتها الدولة في ذلك الإطار.

وشدد محافظ المنوفية على حسن معاملة المواطن والتسهيل عليهم وعدم قبول أي تبرعات أو مساهمات تحت أي مسمى.

“الجيزة” تعلن أسعار التصالح في مخالفات البناء.. تعرف على التفاصيل