رئيس الوزراء يُكلف بتنفيذ كل قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار في مدة أقصاها أسبوعان

خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلاً من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمراجعة كل قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار، وحصر القرارات التي لم تُنفذ، للعمل علي سرعة تفعيل هذه القرارات وبدء تنفيذها علي الفور، مُشيراً إلى أن تطبيق هذه القرارات يُسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وكذا إعطاء صورة إيجابية عن أن الدولة تُنفذ قرارتها التي تُسهم في حل مشكلات المستثمرين.

وأمهل رئيس الوزراء الجهات المعنية حداً أقصى أسبوعين لتطبيق القرارات، وفي حالة وجود إشكاليات العودة للمجلس.

من جانبه، أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل أن هناك (340) قراراً صدرت لصالح المستثمرين، وأن ما تم تنفيذه هو 291 قرارا، بنسبة أكثر من 85%، وأن 49 قراراً لم تنفذ، وستتم المتابعة في التنفيذ مع الجهات المعنية.

 الوزير، وزير النقل، إلى قبول عطاء أحد التحالفات، لمطابقته للشروط الفنية والمالية الموضوعة، كما تم التوصل إلى قيمة توصيل المرافق للمشروع، واتمام دراسة شاملة توصلت إلى أنه من المقرر أن يستوعب الميناء الجاف 720 ألف حاوية سنوياً، بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار. ولتسهيل الوصول إلى الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر من الضروري إنشاء خط سكة حديد المناشي / 6 أكتوبر، بطول 60 كم، على أن يتم توفير عدد 3 قطارات يومياً في كل اتجاه سعة كل قطار 60 حاوية.

وأشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع، الذي سيسهم في تحسين التصنيف المصري في تقرير تيسير ممارسة أنشطة الأعمال، كما أشاد بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروع.

– كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة (وي كان) لشراء احتياجات وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وبعض المستشفيات الجامعية، من أدوية الأورام في حدود مبلغ 62.4 مليون جنيه، وذلك في إطار سعي وزارة الصحة والسكان لتوفير احتياجات المرضى من الأدوية والمستلزمات الطبية وعلى الأخص أدوية الأورام. وتعد شركة (وي كان) احدى الشركات الوطنية التي تسهم الدولة في رأسمالها من خلال صندوق تحيا مصر.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع الاتفاق بالتعديلات المقترحة على اتفاق التسوية المُبرم بتاريخ 4/5/2017 بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من شركة سونكر لتموين السفن وشركة موانىء دبي العالمية وشركة اميرال المصرية لخدمات البترول، والمتعلق بعقد الامتياز الخاص بانشاء وتشغيل وإدارة محطة الصب السائل بالحوض الثالث بميناء العين السخنة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لسياسة الحكومة في دعم الاستثمار، وانفتاح الهيئة علي مبدأ التسوية الودية بما لا يخل بحقوق الدولة ويُحقق النتائج المرجوة من المشروعات، وعدم رغبة الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية حرصاً منها علي مناخ الاستثمار، وفي إطار متابعة المشروعات الكبرى داخل المنطقة الاقتصادية، وبصفة خاصة المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية في ميناء السخنة.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع عقد الامتياز الخاص بعمليات التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل والصيانة والإحلال وإعادة التسليم، لمحطة دحرجة للمركبات “رورو” بميناء شرق بورسعيد، المزمع إبرامه بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبين تحالف شركات أجنبى مكون من كل من شركة “بولوريه أفريقا اوجيستكس” وشركة”نيبون يوسن كابوشيكي كايشا” وشركة “تويوتا تسوشو كوربوريشن” وذلك بشرط الإنتهاء من استيفاء الموافقات والإجراءات المقررة قانوناً وبعد مراجعة مشروع العقد بصورة نهائية، إيذاناً باستصدار قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على منح الالتزام الماثل.

– استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه تقريراً حول معوقات الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتتعلق في معظمها بخضوع منتجات المشروعات النهائية والمُصنعة داخل المنطقة الاقتصادية لقيود إستيرادية، إنطلاقاً من اعتبارها مشروعات أجنبية، رغم كونها مشروعات وطنية ومؤسسة داخل مظلة التشريعات المصرية.

وتم بحث عدة اجراءات من شأنها تذليل تلك المعوقات، وتمكين المنطقة من أداء دورها الفاعل في زيادة نسبة المكون المحلي، وتوفير احتياجات السوق المحلي بديلاً عن الاستيراد من الخارج.

– وافق مجلس الوزراء علي طلب تنفيذ قرار نزع الملكية للمنفعة العامة للجزء المتبقى من شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقاً)، وتدبير قيمة التعويضات المالية المطلوبة من خلال الموارد الذاتية للمحافظة، علي أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توفير الوحدات السكنية كتعويض في منطقة إسكان شمال الجيزة، يتم اتاحتها للمقيمين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية.

– وافق مجلس الوزراء على تعديل هيكل الشراكة في الشركة المزمع إنشاؤها لمشروعي خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، وذلك بزيادة نسبة مساهمة وزارة المالية لتصبح 40% بدلاً من 20%،  وتخفيض نسبة مساهمة الهيئة القومية للأنفاق لتصبح 5% بدلاً من 25%، أو قيام الشركاء الآخرين بشراء نصيب الهيئة القومية للأنفاق في رأس مال شركة المترو المزمع إنشاؤها.