بلاغ يتهم معهد التغذية بتمكين الشركات من تسجيل مكملات غذائية بالمخالفة للقانون

تقدم الصيدلي هاني سامح، الخبير الدوائي، ببلاغ لرئاسة الوزراء، ضد المعهد القومي للتغذية حمل رقم 2146822 بتهمة انتهاك القانون عن طريق تمكينهم الشركات من الحصول على إخطارات تسجيل مستحضرات غذائية غير خاضعة للرقابة رغم صدور قانون ولائحة هيئة سلامة الغذاء، التي جعلت تسجيل المستحضرات الغذائية الخاصة حقا حصريا لهيئة سلامة الغذاء وفقا لشروط مشددة.

وفي البلاغ أنه بتاريخ الخامس عشر من أغسطس 2018 نشرت الجريدة الرسمية قرارات قصر اختصاص تسجيل الأغذية الخاصة على هيئة سلامة الغذاء ومن قبلها صدر قانون هيئة سلامة الغذاء، والذي سحب جميع اختصاصات المعهد القومي للتغذية والتي كانت تتيح لرئيس المعهد القومي للتغذية ومدير وحدة الاغذية الخاصة، ورئيس وأعضاء اللجنة المستديمة للأغذية بترخيص المستحضرات الغذائية والأغذية الخاصة.

إحالة مدير مستشفى جمصة المركزي إلى المحكمة بسبب “طشت التغذية”

وجاء في البلاغ أن قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 قد جاء بأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي الجهة الوحيدة والحصرية المنوط بها تسجيل المستحضرات الغذائية الخاصة، وأنهى القانون سيطرة المعهد القومي للتغذية على تسجيل المكملات، والتي تسببت في صدور العديد من إخطارات التسجيل المزورة من قبل موظفي المعهد، وظهور الكثير من المكملات التي لا ترقي لاشتراطات الجودة والكفاءة.

وطالب البلاغ بإلغاء وحل وحدة الأغذية الخاصة واللجنة المستديمة للأغذية ومنعهم من مخالفة قانون هيئة سلامة الغذاء، وطلب التحقيق واحالة المخالفين إلى المحاكمة الجنائية عن تعمد انتهاك قانون هيئة سلامة الغذاء وقيامهم بترخيص المستحضرات خارج القانون، مع إلزام المعهد بالتوقف عن تسجيل المستحضرات فورا وسحب وإلغاء جميع الإخطارات الصادرة من تاريخ السادس عشر من اغسطس 2018 وإلزام ادارة التفتيش الصيدلي بمراجعة قائمة الأغذية الخاصة والمكملات التي توزع عن طريق شركات توزيع الدواء على الصيدليات.