بعد تقرير المركزي.. بلاغ يطالب بفتح تحقيق مع مسؤولي الشركة الشرقية للدخان

تقدم المحامي محمد حامد سالم ببلاغ للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ضد عدد من المسؤولين بالشركة الشرقية للدخان، وذلك بسبب المخالفات التي أعلن عنها الجهاز المركزي للمحاسبات.

وجاء البلاغ ضد كل من: هاني أمان حسين، العضو منتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، وأسامة سعد حسن، رئيس القطاعات المالية بالشركة، ونصر عبد العزيز، عضو متفرغ للشؤون الفنية بمجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان.

وجاء البلاغ:” برجاء التكرم بفتح تحقيق عاجل مع المُبلغ ضدهم في كل الجرائم والمخالفات المالية والإدارية التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي صدر بشأن الفحص المحدود على القوائم المالية الدورية للشركة الشرقية (إيسترن كومباني) عن الفترة المنتهية في 31/3/2019.

وتابع البلاغ: “تمثلت بعض هذه الجرائم والمخالفات في مخالفة الشركة لمعايير المحاسبة المصرية، وذلك باحتساب الأعمار الإنتاجية وقيمة الإهلاكات للأصول الثابتة، حيث بلغت تكلفة قيمة الأصول الثابتة المثبتة في 31/3/2019 بمبلغ وقدره 9923 مليون جنيه، علما أنه قد ثبتت تكلفة الأصول المهلكة دفتريا بمبلغ وقدره 1239 مليون جنيه، وبالتالي لم تراع الشركة أن تلك الأصول ما زالت تعمل حتى تاريخه، ولم يتم إعادة تقييم الأعمار الإنتاجية لتلك الأصول”.

وأكمل البلاغ: “مخالفة الشركة لمعايير المحاسبة المصرية، وذلك في احتساب إهلاك كل من المنظومة الأمنية ومحطة توليد الكهرباء، دون الأخذ في الاعتبار الأجزاء المكونة لكل بند، واختلاف نسب إهلاكها كل جزء على حدى، وعدم الافصاح عن كل من أرصدة بنود الأثاث والمعدات والعدد والأدوات حيث بلغت تكلفتها بمبلغ وقدره 933 مليون جنيه، حيث وُجدت فروق ناتجة عن أعمال الجرد ( عجز ) بمبلغ وقدره 9و3 مليون جنيه وذلك دون إبداء أية أسباب من الشركة عن تلك الفروق وبالأساس عدم تواجد تلك الأصول بمخازن الشركة نهائيا حتى يتم عتمادها كأصول مُهلكة”.

مخالفات الشركة الشرقية للدخان

وأشار البلاغ إلى: “عدم استغلال الشركة الاستغلال الأمثل للأصول والممتلكات علاوة على عدم الإفصاح عنها بإيضاحات القوائم المالية، مما يؤثر في صحة تلك القوائم، حيث إنه لم تقم الشركة حتى تاريخ تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المشار إليه باستغلال كل من أرض ومخزن مصنع ببرج العرب والبالغ مساحته 110 ألف متر مربع، وتم شراؤه في ديسمبر عام 2000 بمبلغ وقدره 20 مليون جنيه، وأصول بالشركة بمبلغ وقدره 6و307 مليون جنيه على الرغم من صدور قرار بالتكهين والتصرف في تلك الأصول وبيعها من عام 2014، وعلى الرغم من ذلك لم تقم الشركة باتخاذ اللازم حتى تاريخه”.

وأكمل البلاغ: “أرض مملوكة للشركة أمام المجمع الصناعي بمدينة 6 أكتوبر مشتراه منذ عام 1999 بمبلغ وقدره 5و34 مليون جنيه وتبلغ مساحتها 39 فدانا، وعدم استغلال أراضي ومباني للشركة بكل من الجيزة والمانسترلي الزمر والتي تم إخلاؤها بسبب نقل النشاط إلى مدينة 6 أكتوبر والتي بلغ تكلفتها نحو 28و63 مليون جنيه”.

وأردف البلاغ: “تواجد عدد كبير من الأصول المتوقفة عن العمل لأسباب مختلفة، وبلغت تكلفتها نحو 41و343 مليون جنيه والتي آلت إلى الشركة بعد انتهاء عقود التأجير التمويلي، ووجود أصول غير مستغلة بلغت تكلفتها الدفترية نحو 6 ملايين جنيه، كما لم تراع الشركة استبعاد مبلغ 27و3 مليون جنيه من القيمة الدفترية لأنظمة ربط ماكينات صناعة وتعبئة السجائر والتي تتمثل في الرسوم الجمركية، والتي تم تحميلها على تكلفة تلك الأنظمة، ولم تراع استبعاد الإهلاك المحسوب عن المبلغ المذكور”.

وأوضح البلاغ: “عدم صحة احتساب مبلغ الإهلاك عن الفترة من 1/7/2018 وحتى 31/3/2019 والبالغ بمبلغ وقدره 6و396 مليون جنيه لقيام الشركة باحتساب الإهلاك من تاريخ ورود إخطار التشغيل، وليس من التاريخ الذي يكون الأصل فيه متاحا للاستخدام، لم تراع الشركة الشهادات والمستندات المؤيدة لكل من رصيد المخزون سواء كان دخانا أو قطع غيار، مما يؤثر على الموقف المالي للأرصدة المرفقة بالقوائم المالية حيث إنه تضمن المخزون أصناف من قطع الغيار غير صالحة، بلغت حوالي 80 ألف جنيه، حيث إنها مُسجلة بالخطأ أنها لدى الغير وأفادت الشركة بأنها لدى المورد لاستبدالها، وهذا على عكس ما ورد حيث إن تلك الأصناف لا زالت بالمخازن”.

تفاصيل تقرير المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات الإدارية والمالية لـ”الشرقية للدخان” (مستند)