خاص.. ننشر التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير ماسبيرو “الهيئة الوطنية للإعلام” (مستندات)
لما يزيد عن 8 سنوات متواصلة يطالب الجميع بوضع أطر وقواعد يستطيع من خلالها ماسبيرو استعادة الريادة مره أخرى، والخروج من النفق المظلم الذى دخله منذ سنوات ولم يتمكن أحد من إخراجه منه حتى الأن، وبرغم وجود محاولات كثيرة للإصلاح خلال الفترات الماضية، إلا أنها لم تؤتى ثمارها، ولم تتمكن من وقف نزيف الخسائر المالية، بما تتكلفه الدولة فى أجور للعمالة بكافة قطاعاته، حيث تتكلف الدولة ميزانية تصل سنويا إلى ما يزيد عن 2 ونصف مليار جنية دون عائد مادى إعلانى، ولا مردود إيجابى أو تأثير فى الشارع المصرى.
بوادر حل المعضلة التى يعانى منها “ماسبيرو” أو كما أصبحت فى القوانين الجديدة “الهيئة الوطنية للإعلام”، تنطلق خلال الفترة المقبلة، طبقا لمصادرنا التى أكدت أن هناك نيه حقيقية للتغيير الجذرى فى ملف الإعلام الرسمى، بل ويزيد التفاؤل أن هناك مشروع يتم العمل عليه منذ سنوات بعدة جهات منها وزارتي التخطيط والمالية وبمشاركة لجان متخصصة فى الإعلام ومجموعة من الخبراء.
يسير على خطى “BBC” و “مؤسسات “دبي” و”أبو ظبي” ويلتزم بتطبيق نصوص الدستور
“القاهرة24” حصل على نسخة كاملة من مشروع تطوير ماسبيرو الذى يستغرق مرحلتين للتطبيق، الأولى مدار عامين، والثانية تبدأ بعد إنتهاء الأولى مباشرة، لتصبح الشكل النهائى لمستقبل الإعلام الرسمى للدولة فى المرئى والمسموع.
يعتمد المشروع على دراسات أجرتها وزارة التخطيط وعدد من الجهات الأخرى لمجموعة كبيرة من التجارب الإعلامية خارج مصر، منها تجربة مؤسسة “bbc” البريطانية والتجربة الإماراتية أيضا بمؤسساتها المختلفة، وهى مؤسسة “أبو ظبى” ومؤسسة “دبى للإعلام”، وتوصل الجميع أن جميع التجارب الإعلامية الناجحة تعتمد على اجتماع جميع أنواع القنوات المرئية – دون الإخبارية – تحت مظلة وحدة مركزية واحدة.
تعتمد فلسفة التطوير في إصلاح منظومة الإعلام المصري على تطبيق النص الدستوري رقم (213) بإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بتحويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون ليُصبح الهيئة الوطنية للإعلام، ويتولى مُتابعة كل ما يتعلق بالنشاط المرئي والمسموع والرقمي المملوك للدولة، وذلك بعد إعادة هيكلته إدارياً في منظومة مُصاحبة لإعادة الهيكلة المالية، كما يلتزم بتطبيق قانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام المواد أرقام (53 – 78) والمادة (83)، وفي ضوء الفلسفة السابقة والتجارب المُقارنة، تم تحديد رؤية جديدة للهيئة الوطنية للإعلام كالتالي، تنقسم الهيئة إلى شقين، أحدهما خدمي للمواطنين والدولة، والآخر اقتصادي يُدار بطريقة استثمارية تحقق عوائد، مما يُمكن الهيئة من الإنفاق على الشق الخدمي للارتقاء به وعلى الجانب الاقتصادي لتطويره.
يستهدف ذلك تقليص الوحدات المُتعلقة بالشق الخدمي، وتحويل الجانب الاقتصادي إلى شركات تابعة، لمنحها المرونة الكافية خارج سياق البيروقراطية الحكومية، حتى يتسنى لها تحقيق أهدافها
كما يتم اتباع معايير وآليات التطوير التنظيمي بالقرار الوزاري رقم 122 لسنة 2015، ومن أهمها، دمج المتكرر المُتشابه والمُتقارب من الأنشطة والإدارات، ولذلك سيتم تجميع كافة الأنشطة الخاصة بالإعداد بالقطاعات الفنية المُتخصصة، في وحدة مركزية للإعداد حيث يتم الإعداد بطريقة شمولية ودون وجود تكرار أو تضارب في السياسة الإعلامية، كما يتم تجميع الأنشطة الخاصة بالتنفيذ في وحدة واحدة لإدارة الشبكات الإذاعية بقطاع الإعلام المسموع، وثلاث وحدات في قطاع الإعلام المرئي وهى (إدارة القنوات التليفزيونية والفضائية، وإدارة القنوات الإقليمية، وإدارة قنوات النيل المُتخصصة)، إضافة إلى وحدة واحدة في قطاع الأخبار وهي الإدارة المركزية لإدارة القنوات الإخبارية.
سيناريو مرحلى يستغرق عامين وأخر نهائى لجني الثمار
كما يتم إتباع معايير وآليات التطوير التنظيمي، بالقرار السابق، حيث تم تجميع جميع الأنشطة الاستشارية والمالية والإدارية بكل القطاعات الفنية بالاتحاد إلى ثلاثة وحدات مركزية، وهما الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة والإدارة المركزية للشئون القانونية المركزية، وقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، وذلك حتى يتم القضاء على تضخم الهيكل التنظيمي ولضمان كفاءة عمل تلك المنظومات ووحدة قواعد العمل بها، ويتم تجميع كافة الوحدات المُختصة بالبحوث بكافة قطاعات الاتحاد إلى الإدارة العامة للبحوث والتطوير، وتجميع كافة الوحدات المُختصة بالمُتابعة الفنية لأعمال الاتحاد في الإدارة العامة للمُتابعة الفنية.
فيما يتم إتباع معايير وآليات التطوير التنظيمي بالقرار الوزاري رقم 122 لسنة 2015، ومن أهمها، استحداث الإدارة المركزية للموارد البشرية، وتحديث الاختصاصات الخاصة بالإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والمُتابعة، والإدارة العامة لنُظم وتكنولوجيا المعلومات، وبناء عليه يتم استحداث الوحدات التالية وفقاً للدروس المُستفادة من التجارب الدولية المُقارنة، فيما يختص بالسياسات الاستراتيجية تستحدث الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والمُتابعة، وفيما يختص بوضع معايير وسياسات تحرير للاتحاد تستحدث الإدارة العامة لمعايير وسياسات التحرير، وفيما يخص البحوث والتطوير تستحدث الإدارة العامة للبحوث والتطوير، وفيما يختص بمنظومة الإعداد تستحدث الإدارة المركزية للإعداد والتنسيق، الإدارة المركزية للإعداد المركزي، والإدارة المركزية للإعداد والتشغيل الإخباري، وفيما يختص بمنظومة إدارة الخدمات الرقمية تستحدث الإدارة المركزية للخدمات الرقمية والأرشيف المركزي.
السيناريو المرحلي
تم وضع هيكل تنظيمي، مرحلي يتم تطبيقه خلال مدة عام علي الأكثر من الآن يتكون من 5 قطاعات، و28 إدارة مركزية، 96 إدارة عامة، و140 إدارة بإجمالي 267 وحدة إدارية مُقارنةً 1588 وحدة في الوضع الحاليكما تم وضع هيكل تنظيمي نهائي، يُقترح تطبيقه بناء على أراء واضعى المشروع، بعد تطبيق الهيكل المرحلي بعامين، ويتكون من قطاعات أقل تزامنا بعد إنشاء شركة.
