تفاصيل إحالة مسؤولة الشؤون الاجتماعية بالعاشر من رمضان للمحاكمة بعد تعديها على طفلة بالملجأ

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإحالة رئيسة قسم الأسرة والطفولة بإدارة الشؤون الاجتماعية بمدينة العاشر من رمضان للمحاكمة العاجلة.

القرار ضمَّ كذلك إحالة أستاذة بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية، بصفتها رئيسة مجلس إدارة جمعية ودار أيتام “نهر الحياة” بالعاشر من رمضان، لمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية؛ بوصفه جهة الاختصاص المحددة قانونًا لمحاكمة أعضاء هيئة التدريس.

وأشارت حيثيات قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى أن رئيسة قسم الأسرة والطفولة بإدارة الشؤون الاجتماعية بالعاشر من رمضان لم تتخذ الإجراءات اللازمة حيال عدم وجود مشرفة مقيمة للفترة الليلية بالدار المُشار إليها خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة الثانية عشر من القرار الوزاري رقم 188 لسنة 2016 بشأن إصدار اللائحة الداخلية النموذجية طبقًا لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.

واستعملت الثانية “أستاذة بقسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية”، بصفتها رئيسة مجلس إدارة الجمعية والدار، القسوة مع طفلة من إحدى الفتيات المُقيمات بالدار، وذلك بالتعدي عليها بالضرب الشديد بواسطة عصا خشبية يوم 23 ديسمبر الماضي بمقر الدار.

كانت إدارة الإعلام بالنيابة الإدارية رصدت تداول مقطع فيديو عبر المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي يُظهر المتهمة الثانية وهي تنهال بالضرب على إحدى الفتيات المُقيمات بالدار.

واستمعت النيابة لأقوال الطفلة، المجني عليها، والتى أفادت بأن المتهمة الثانية طالبتها بتجهيز متعلقاتها الشخصية استعدادًا لنقلها إلى دار أخرى بصعيد مصر، ما دعاها إلى رفض تنفيذ هذا الطلب متمسكة بحقها في اتخاذ إجراءات نقلها بحضور مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا للقانون، فما كان من المتهمة الثانية إلا أن تعدت عليها بعصا خشبية لإجبارها على ترك الدار إلا أنها وباق زميلاتها لم يقمن بالإبلاغ خوفًا من بطشها.

وباستجواب المتهمة الأولى، اعترفت بأنها لم تقم بزيارة مقر الدار طوال شهر ديسمبر من العام الماضي، وأنه ورد إليها تقرير بنتيجة زيارة لمقر الدار يوم 24 يسمبر الماضي، وبه ملاحظة عدم وجود مشرفة ليلية مقيمة بالدا، وأنها بناءً على ذلك اكتفت بالتنبيه شفاهة على المتهمة الثانية بضرورة توفير مشرفة ليلية مقيمه فى أقرب وقت.

وباستجواب المتهمة الثانية قررت أنها قامت بتخويف الفتاة بالعصا دون أن تتعدى عليها بالضرب الفعلي من أجل إجبارها على الالتزام بقواعد الدار وسلوكياته، لما تلاحظ على الطفلة من قيامها بالسهر خارج مقر الدار والتغيب المستمر من المدرسة، واعتياد التدخين وسرقة بعض زميلاتها بالدار.