القومي لحقوق الإنسان يطالب بإنجاز قانون الإجراءات الجنائية ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، في اجتماعه، مساء أمس، بقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن 135 سجينا، وطالب بالتوسع في الإفراج الشرطي والعفو الرئاسي عن السجناء.
وطالب المجلس بإنجاز تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مع وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي وكذلك التوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية.
كما أكد المجلس على أهمية وسرعة الإحالة للمحاكمة حتى لا يظل سيف الاتهام مسلطا على رقاب المتهمين لمدة طويلة، الأمر الذى يؤدي بدوره إلى استمرار الحبس الاحتياطي لمدد طويلة.
الداخلية: الإفراج بعفو رئاسي وشرطي عن 439 سجينًا
وناقش المجلس حادثة وفاة فتاة أثناء الختان، وخلص إلى ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة حيث إن نسبة الختان مازالت مرتفعة حسب إحصائيات 2019، واستمرار هذه الظاهرة برغم الوفيات الناتجة عنها، والمضاعفات مثلما يحدث فى احتفالات الختان الجماعى للأطفال والتى تؤدى إلى نقل فيروس سى.
كذلك ناقش المجلس مخرجات اجتماع لجنة مراجعة مقررات التعليم الأساسي من زاوية حقوق الإنسان، وأكد الأعضاء أهمية الموضوع فى إطار العنوان الأوسع وهو التربية على حقوق الإنسان، كما أكدوا دور المجلس فى هذا الخصوص، وعلى الحاجة لتنظيم مائدة مستديرة لمناقشة كيفية تفعيل هذا الدور.
وفي سياق آخر، واستطرادا لموقف المجلس القومى لحقوق الإنسان، لمساندة الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى بموجب القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن المجلس يؤكد حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى وتنفيذ كل القرارات الدولية المعنية.
