طلب إحاطة بشأن المضايقات التي يتعرض لها السائح في المناطق الأثرية
تقدمت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن المضايقات التى يتعرض لها السائح بالأهرامات والمناطق الأثرية.
وأوضحت “عبد الحليم” أن هناك العديد من الشكاوى والبلاغات من جانب شركات سياحية ومرشدين سياحيين وسياح، حول مدى المعاناة التي يلقاها أغلب السائحين بمنطقة الأهرامات بالجيزة، والعديد من المناطق الأثرية الأخرى.
وتابعت النائبة أن شكاوى السياح وشركات السياحة تتلخص في التعرض للتحرش ومضايقات الباعة الجائلين، التي لا تزال مستمرة، علاوة على عدم وجود مرافق كاملة أو دورات مياه، وخدمات تليق بمصر وبعظمة المنطقة الأثرية الأهم في العالم، والتسول بشكل مستفز لهم.
كما يتعرض السياح لعمليات نصب من السماسرة الذين يعملون بطريقة غير قانونية، حيث يحصلون منهم على مبلغ 1500 جنيه، مقابل جولة بعربة “الحنطور” لزيارة آثار الأهرامات، في حين أن السعر الرسمي للسائح الأجنبي يبلغ 200 جنيه.
ورغم أنه تم إقرار تعديلات على بعض أحكام القانون 117 لسنة 1982، بشأن حماية الآثار، وذلك بهدف التصدى للمضايقات التى قد يتعرض لها السائحون فى المناطق الأثرية أو المتاحف، إلا أنه لا يتم تنفيذ القانون، وتستمر معاناة السياح بهذه المناطق الأثرية، بما يؤثر بالسلب على السياحة المصرية وسمعتها الدولية.
واستكملت عضو مجلس النواب أن المادة 53 من القانون إحدى العقوبات الهامة التي وضعها القانون للتصدي للمضايقات التي قد يتعرض لها السائحون في المناطق الأثرية أو المتاحف، حيث عاقبت المادة 53 من القانون كل من يتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم، بقصد التسول أو الترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالح الغير، بالغرامة التي لا تقل عن 3000 جنية، ولا تزيد على 10000 جنيه.
وأوضحت أن التحرش أو التسول يؤثر على معدلات إنفاق السائح، مشيرة إلى أن السائح يحتاج لشراء بعض الهدايا التذكارية والتحف، فإذا وجد سلوكيات سلبية سيئة تضره سواء من الباعة الجائلين أو أصحاب المحال والبازارات السياحية، فلن يتعامل مرة أخرى مع هذه الفئة، ما يؤدى إلى قلة معدلات إنفاقه، مما يؤثر على الإيرادات السياحية.
وطالبت النائبة بتقنين أوضاع العمالة المرتبطة بالمناطق السياحية، وخاصة الأهرامات من الخيالة والجمالة والباعة وغيرهم، ما يسهل لشرطة السياحة والآثار السيطرة على تصرفاتهم وحماية السائحين.
