المستشار شريف أديب: نسير في الطريق الصحيح لثورة تشريعية.. ومصر في طريقها للتحول الرقمي
قال المستشار شريف أديب استاذ القانوني، ومحامي بالنقض والفقية التشريعي، إن مصر تسير على الطريق الصحيح في ثورتها التشريعية المتعلقة بقوانين الأقليات في مصر، سواء المرأة أو الأقباط أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
وشدد في حواره لـ “القاهرة 24″، على أن الجمعيات الأهلية هي عامل مساعد للحكومة وللدولة في التنمية، وأنها تعمل على تخفيف الأعباء على الحكومة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي ضرورة ملحة وهو ما تسير في مصر عبر تأكيد الرئيس وإعلان الحكومة أنها ستكون حكومة رقمية بالنظام الذكي وهذا جاري تطبيقه على كافة المستويات.
والاستاذ الدكتور شريف أديب هو استاذ القانون ومحامي بالنقض والفقية التشريعي، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي سابقا، وعضو التحالف الجمهوري سابقا ، وعضو الهيئة الاستشارية للمبادرة الوطنية للتفاعل الإيجابي لدعم مصر أيضا.
وإلى نص الحوار..
كيف ترى دور الجمعيات الأهلية في مصر؟
الجمعيات الأهلية هو عامل مساعد للحكومة وللدولة في التنمية ودورها هو التخفيف من على كاهل الحكومة أن تكون عليها المسئولية والجمعيات الأهلية دور إنمائي، ونحن في الأندية الروتارية نلعب دورا للمساهمة في دعم القرى الأكثر فقرا والمناطق الفقيرة بالكثير من المبادرات مت محو الأمية وتوزيع بطاطين وملابس وغيرها، وأيضا الشركات الكبيرة لديها جزء من المسئولية المجتمعية تجاه المجتمع.
وما مدى فعالية هذه الجمعيات والمجتمع المدني؟
فعالة ولكن تحتاج المزيد للقيام بدور أكبر وهي تلقى مساندة من الحكومة على كافة المستويات، لكن تحتاج إلى دعم أكثر حتى تستطيع أن تساهم بصورة أكبر تصل للمواطن العادي، وتحاول التعامل في إطار رمزي للمساهمة في الدور الاجتماعي لابد أن يكون تزكية وتطوير لدعم هذا الدور خاصة أن الدولة في هذه الفترة تتحرك على كل الأصعدة التنموية من مساكن ومباني وأطعمة وصحة وتعليم ومن مواصلات
لابد أن يكون دور قوي وظاهر لذلك تحتاج من الدولة إلى سندة معينة لتنهض بدورها وتكون قريبة من الشارع.
ملف آخر وهو التحول الرقمي.. كيف ترى أهمية هذا المجال؟
هو المستقبل بالنسبة لمصر في كل المناحي، والرئيس كان يتحدث في مؤتمر الشباب حول التحول الرقمي، ومصر أعلنت أن التحول لحكومة رقمية بالنظام الذكي وهذا جاري تطبيقه على كافة المستويات، ومصر شهدت تطور على القطاع التكنولوجي.
ومصر الأول كان مستهلك، مصر الآن تواكب هذا التطور بالعمل عليه وأن يكون لدي عقول مدربة وخاضعة لهذه المنظومة بحيث تكون الأمور أكثر يسرا.
وفي أي مرحلة تقع مصر من التحول الرقمي؟
نحن في البدايات، لكن البدايات السريعة المبشرة القوية التي تُحدث نتائج ملموسة على المستوى القريب ولا ننتظر عقود زمنية، والدولة لا تقول عبارات رنانة فقط، ولكن هذا النحول يحتاج إلى تغيير في الفكر بتدريب القائمين على هذا القطاع وتطوير وعمل مكثف على درجة عالية من المدربين للوصول من التطوير الفكري من اليدوي إلى التكنولوجي.
سيادتكم استاذ في القانون.. كيف ترى وضع قوانين الأقليات في مصر؟
هناك اهتمام واضح بالأقليات في مصر، فهناك قانون دور العبادة الخاص، وتعديل لائحة الأقباط في مصر سواء بالطلاق أو الزواج أو الانفصال، وكل هذه الخطوات تحرك إيجابي من الدولة، وتدعم الجميع في أن يكون على قدم المساواة، وكل فريق بقانونه الخاص بما لا يتعارض مع النظام العام مع الدولة.
وفي مصر 40 ألف قانون، منهم قوانين كبيرة تحتاج إلى تعديل بسبب طبيعة الحياة والعصر والتطور التكنولوجي وحروب الجيل الرابع والخامس، فنحن نحتاج إلى ثورة تشريعية شاملة سواء خاص بالأقباط والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، ومصر على الطريق الصحيح في كل هذا على مستوى واحد.
فيوجد قيادات نسائية ومسيحية وتقدير من الدولة لجميع الأشخاص بغض النظر عن لونهم وجنسهم ودياناتهم، وهناك حوار بين الكنيسة والأزهر بدأ من فترة للتقارب الفكري والطائفي والديني، ولا توجد قوانين مدنية خاصة بالكنيسة إلا القوانين الخاصة بالتعامل مع الأقليات أو فئات معينة بالمجتمع.
