إنذار رسمي لـ”أوبر” و”كريم” من “حماية المنافسة”
أرسل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تحذير لشركتي “أوبر” و”كريم” للنقل الذكي من الوقوع في ممارسات قد تشوبها مخالفات قانونية على خلفية سعى الأولى للاستحواذ على الثانية.
وقال الجهاز، بيانًا اليوم، إنه “إثر ما تداولته وسائل الإعلام من وجود مفاوضات بين مجموعة أوبر ومجموعة كريم بخصوص خطط إبرام تعاقدات لشراء أسهم؛ يتم بموجبها نقل ملكية شركة كريم لشركة أوبر؛ واستحواذ الأخيرة عليها، وفي ضوء اختصاص الجهاز الوارد في المادة 5 من القانون التي تنص على أنه (تسري أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر والتي تشكل جرائم طبقا لهذا القانون)، نصت المادة 1 من القانون على (تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على نحو لا يؤدي إلى تقييد حرية المنافسة أو منعها أو الإضرار بها)”.
وأوضح الجهاز، “تم مخاطبة الكيانان لإفادة الجهاز بصحة تلك البيانات، وقد جاءت ردود الشركات تنفي إبرام أي تعاقدات بهذا المعنى، وإن كانت لا تنفي جوالات تفاوض في هذا الشأن”.
وأكد الجهاز، أنه وجَّه إخطارً رسميا لكلتا الشركتين بأن أي اتفاقات أو تعاقدات قد تبدو في ظاهرها أنها استحواذ على أسهم أو نقل ملكية، لكنها في حقيقتها قد تكون اتفاق بين أشخاص متنافسة وتشكل مخالفة لأحكام المادة 6 فقرة 1 وفقرة 2 من القانون؛ يترتب عليها التزام مجموعتي أوبر وكريم بإخطار الجهاز قبل إبرام مثل تلك التعاقدات للحصول على موافقته المسبقة، وذلك لأنه من ظاهر الأدلة المتوفرة بين يدي الجهاز ومن واقع البيانات التي قدمتها شركة “كريم” في شكواها ضد شركة “أوبر”، أن من شأن تلك الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة والمستهلك يتعذر تداركهم وتشكل مخالفة للقانون.
وشارك الجهاز، نتائج فحصه المبدئي مع مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا لاحتمالية تشكيل تلك الاتفاقات ضرر على حرية التجارة بين الدول الاعضاء بالمنظمة.
يذكر أن جهاز المنافسة في سنغافورة، منع اندماج كان مزمع حدوثه بين شركتي Uber وGrab، وهما شركتان لتقديم خدمة نقل المواطنين عبر التطبيقات المحمولة، وذلك بعد تخوف لجنة المنافسة والمستهلك في سنغافورة من تأثير ذلك الاندماج على المنافسة الحرة بالسوق السنغافورية؛ مما يعني صعوبة دخول منافسين جدد، والذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمة وقلة جودتها المقدمة.
كما أعلن جهاز المنافسة بسنغافورة، أن كلا الطرفين لم يُخطرا السلطات المختصة بذلك الدمج.
