595 مترًا فوق مستوى سطح البحر.. تفاصيل خاصة حول مفاوضات سد النهضة غير المعلنة
ما زالت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا والسودان مستمرة، بوساطة أمريكية وحضور للبنك الدولي، بهدف الوصول لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
ونشرت صحيفة ” thereporterethiopia” الإثيوبية تقريرا مفصلا حول تفاصيل المفاوضات الأخيرة بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، مؤكدا اقتراب ماراثون من المفاوضات التي تجري من خط النهاية بعد أن وافقت الأطراف الثلاثة – إثيوبيا ومصر والسودان – على جدول زمني ملء المرحلة على أساس خزان السد وآليتين للتعامل مع فترات الجفاف. كان وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث يشاركون في المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة في واشنطن العاصمة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإطار ملء وتشغيل سد النهضة.
وكان من المقرر في البداية عقد الاجتماع، الذي حضره رؤساء البنك الدولي ووزير الخزانة الأمريكي ، يومي 28 و 29 يناير 2020 ولكن تم تمديده ليومين إضافيين، واختتم في 31 يناير.
من المتوقع أن تواصل اللجان الفنية والقانونية مفاوضاتها وتجتمع بحلول الأسبوع المقبل في 12 و 13 فبراير لإنهاء خلافاتهم وإعداد اتفاق نهائي يعتمده وزراء خارجية الأطراف ووزراء الري.
وأكد التقرير أنه في أعقاب التقارير التي تم نشرها على كل من وسائل الإعلام الرئيسية والاجتماعية، كان معظم الإثيوبيين يرددون مخاوفهم من أن الاتفاق قد يعرض المصالح الوطنية لإثيوبيا للخطر؛ ومع ذلك في ندوة شهرية نظّمها وزير المياه والري والطاقة التابع لمعهد الشؤون الاستراتيجية، قلل وزير المياه والري والطاقة من هذه التعليقات وأكد من جديد أن المصلحة الوطنية لإثيوبيا ليست قابلة للتفاوض.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع إجراء مراحل ملء السد وفقًا للاتفاقية التي تحدد إطلاق المياه وفقًا للظروف الهيدرولوجية خلال فترات طويلة من سنوات الجفاف والجفاف والجفاف المطول؛ ومع ذلك أراد المفاوضون الإثيوبيون أن تكون عبارات فترات السنين الجافة والجفاف المطول واضحة.
وحسب الصحيفة الإثيوبية، فإنه خلال الندوة التي عقدت يوم الخميس للوزير وأعضاء فريق الخبراء الوطني الإثيوبي أن عملية التفاوض تجرى بما يتماشى مع الجوانب التقنية والوضع الحالي للسد للمشاركين، والتي تضم أعضاء من الأوساط الأكاديمية والمعارضة والمسؤولين الحكوميين السابقين السابقين وأعضاء مجتمع الأعمال ووسائل الإعلام.
وأكد وزير الري الإثيوبي ضرورة اتباع نهج “يكسب فيه الجميع” ، موضحا أن البلد “لن يوقع أبدًا على اتفاقية تضر بالمصالح الوطنية للبلاد، مؤكدا أنه إذا كانت هناك كلمة واحدة في الوثيقة لتوقيعها يمكن أن تعرض حق إثيوبيا في استخدام المياه، فإن إثيوبيا لن توقع عليه”.
وفقًا للبيان الصادر عن الفريق الإثيوبي بعد اجتماع يناير، فإن الأمور المتعلقة بتعبئة السدود ومراحل ملء السدود المختلفة، وحجم السد ومراحل إطلاق المياه المختلفة من السد، وآليات الإدارة في وقت الجفاف، وتبادل المعلومات و اخرين.
وأوضح تقرير الصحيفة الإثيوبية، أن وزير المياه الإثيوبي قال إن المرحلة الأولى من سد السد ستكتمل في غضون عامين ومن المتوقع في هذا الوقت أن يحتوي السد على 18.5 مليار متر مكعب من المياه، وهذا يعني بمعنى آخر أن تحقيق ملء المياه للسد يصل ارتفاعه إلى 595 متر.
وتقع أرضية السد بشكل عام على ارتفاع 500 متر فوق مستوى سطح البحر وخلال الجولة الأولى من ملء مستوى المياه سترتفع من 500 إلى 595 متر في غضون عامين.
وأشار الموقع إلى أن التفاصيل الفنية ستظهر خلال الأشهر المقبلة، والتي تنتهي بنهاية موسم الأمطار المقبل في سبتمبر ، سيكون السد قادرًا على استيعاب 4.5 مليار متر مكعب من المياه، وسيكون هذا المستوى كافياً لاختبار وبدء توليد الكهرباء في التوربينات الأولين من السد.
وفقًا لوزير الري الإثيوبي سيبدأ توليد الكهرباء لأول مرة بحلول شهر يناير مع الإشارة إلى أن العمل المتبقي لبدء عملية التوليد قد يتطلب بضعة أشهر بعد سبتمبر، حيث يمكن تحقيق حجم الماء بشكل مري، مؤكدا أن إثيوبيا لم تشارك حتى في المفاوضات المتعلقة بعملية ملء المياه البالغة 4.5 مليار متر مكعب.
وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أيضًا تحقيق الباقي البالغ 14 مليار متر مكعب في غضون العامين المخصصين لتحقيق الهدف البالغ 18.5 مليار متر مكعب من المياه الآن، وفقًا للتفسيرفإن مساحة 18.5 مليار متر مكعب ستكون كافية لاختبار التوربينات التسعة المتبقية في السد ولكن ليس توليد أي كهرباء، مؤكدا أن التوربينات المتبقية يجب أن تنتظر بدء الجولة الثانية من ملء توليد الطاقة.
ولفت إلى أن الجولة الثانية من عملية الملء ستشهد ارتفاع منسوب المياه على السد حتى ارتفاع 640 مترًا، ويتوقع تحقيقه في غضون خمس سنوات، حيث سيحتفظ السد ببطء بالمياه التي يحتاجها. وفقًا لفريق التفاوض ، فإن أكبر نقطة للمناقشة والتفاوض مع دول المصب مثل مصر كانت تتفق على تعريف مشترك فيما يتعلق بالمصطلحات التبعية مثل “أسوأ موجة جفاف”.
ويشير هذا بالتحديد إلى الظروف المختلفة التي يملأ فيها السد، والعديد من الاحتمالات المناخية التي قد تنشأ أثناء عملية الملء، ووفقًا للظروف المناخية يجب تنظيم ملء السد بحيث يمكن الحفاظ على مستوى الماء تحت ظروف الجفاف والجفاف الشديد، ويجب أن يأخذ في الاعتبار الحاجة المائية للدول المصب، كمصر.
وحسب الموقع، تمكنت مناقشات يناير من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تعريف الجفاف وظروف الجفاف الشديدة تحت سد السد، وبشكل عام يعتبر حجم الماء الذي يقل عن 37 مليار متر مكعب مستوى عتبة الجفاف للجولة الثانية من عملية الملء ووفقًا لتفسير وزراء المياه، لا يتعين على إثيوبيا أن توقف المياه المعلقة حتى 31 مليار متر مكعب حتى تترك المياه تمر إلى المناطق السفلية؛ هذا بالطبع لا يخلو من توليد الكهرباء.
وأشار سيليشي إلى أن عملية إطلاق المياه لا تنتهك بالضرورة توليد الكهرباء ، خلال مضاعفات المناقشات التي عقدت مع وسائل الإعلام وأصحاب المصلحة هذا الأسبوع، بعد تكهنات واسعة الانتشار لوسائل التواصل الاجتماعي وصفت هذا البند بشكل جسيم بأنه توفير لإجبار إثيوبيا على وقف توليد الكهرباء.
مصر تشكر ترامب لجهوده في التواصل لاتفاق شامل وعادل حول سد النهضة (بيان)
