مدير مكتب بنك التنمية الألماني بالقاهرة: الاقتصاد المصري يشهد طفرة وهناك فرص واعدة للاستثمار

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برنارد سيجفرايد، مدير مكتب بنك التنمية الألماني بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط مهام عمل الوزارة والجهات التابعة لها، مشيرة إلى رؤية مصر 2030، والتحديث الذي يتم عليها حاليًا في إطار مواكبة التغيرات التي تحدث على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع من حكومة، وقطاع خاص، ومجتمع مدني، وأكاديميين، وكذلك الشباب والمرأة.

وتناولت الوزيرة جهود الدولة خلال الفترة السابقة بما واجهته من تحديات أمنية وسياسية لتبدأ في خطة إصلاح شامل من إصلاحات جذرية واستثمارات في البنية الأساسية لتأهيلها بجانب بيئة تشريعية قوية بما يسهم في تهيئة المجال للاستثمار في مصر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والاستثمارات الأجنبية باعتبارها الدافع والمحرك الأساسي للاقتصاد، وبوصفها المشغل الرئيس لفرص العمل.

كما أوضحت السعيد أن مصر تمتلك مجموعة من الآليات والأدوات التي بدأت فى اتخاذها؛ يتمثل أبرزها في برنامج الطروحات وصندوق مصر السيادي، الذي يعد آلية جديدة لتمتلك مصر ولأول مرة صندوقا سياديا يوظف العائد على أصولها، ويجتذب المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية للقطاعات الهامة والواعدة، والتي تخدم أهداف التنمية والتشغيل والنمو الاقتصادي، إلى جانب كونها في الأساس من القطاعات المجدية للمستثمرين.

وأشارت السعيد إلى أن الوزارة تحرص على تطوير منظومة الحسابات القومية بشكل مستمر، موضحة أهمية تلك المنظومة وأنه لا بد من اتباع الدقة عند حسابها، واتساق البيانات، بما يكون له أثر في التعرف على حجم الاقتصاد المصري، وقياس مستوى التنمية الاقتصادية، وحجم القطاعات المختلفة الموجودة.

وأكدت أهمية توفير قاعدة بيانات شاملة عن مقومات الأنشطة الاقتصادية في قطاعات الدولة المختلفة، حيث تمثل هذه المقومات الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها متخذو القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية الساعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، موضحة أنه لا توجد تنمية دون تخطيط، مع ضرورة توافر التشخيص الدقيق للواقع والأداء لوضع المعالجات والحلول المناسبة، مما يتطلب توفير البيانات والمعلومات للمتخصصين والمراكز البحثية ومتخذي القرار.

وفي السياق ذاته أشارت وزيرة التخطيط إلى إشراف الوزارة على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحة الدور المهم الذى يلعبه الجهاز في جمع ومعالجة وتحليل ونشر البيانات الإحصائية والتعداد السكاني.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى بنك الاستثمار القومي الذي تترأس مجلس إدارته، وتتمثل رسالته الرئيسة في النهوض بالاستثمار الحكومي ورفع كفاءته للوفاء بالالتزامات القومية للدولة، بهدف تعبئة المدخرات المحلية واستخدامها في تمويل إنشاء وتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

من جانبه أشاد السيد برنارد سيجفرايد بالطفرة التي يشهدها الاقتصاد المصري بعد عملية الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، موضحًا وجود فرص واعدة لاستثمار بنك التنمية الألماني في مصر، كما أشار إلى أن الاستثمارات القائمة بالفعل للبنك في مصر تتمثل في مشروعات بعدد من القطاعات، منها مشروعات الماء والمخلفات الصلبة بتكلفة 535 مليون يورو، ومشروعات الطاقة بتكلفة 452 مليون يورو، بالإضافة إلى القيام بعدد من المشروعات التنموية المستدامة بتكلفة 143 مليون يورو، وفي هذا الصدد أشار سيجفرايد إلى أن هذه المشروعات تضمنت بناء 1000 مدرسة جديدة فى الصعيد.