الرقابة الإدارية تضبط 3 وقائع رشوة في يوم واحد (تفاصيل)
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط ثلاث وقائع رشوة في مجالات مختلفة، في يوم واحد، بدأت بواقعة عرض رشوة لم تقبل من نائب رئيس هيئة الإسعاف المصرية.
أربعة ملايين جنيه رشوة – يرفضها مواطن شريف
رفض نائب رئيس هيئة الإسعاف المتاجرة بوظيفته نظير أربعة ملايين جنيه من المال الحرام، لترسية أحد المناقصات لصيانة السيارات التابعة لهيئة الإسعاف على مستوى الجمهورية على إحدى الشركات بمبلغ 46 مليون جنيه.
حيث بادر بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية عن محاولة وإصرار صاحبي شركة خاصة تعمل في مجال صيانة السيارات بإقناعه قبول مبلغ مالي قدره أربعة ملايين جنيه ليحصلا على عقد صيانة سيارات الهيئة محل عمله، وبإجراء التحريات عن الواقعة تأكدت صحتها.
وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية كُللت جهود الهيئة بضبط المتهمين حال قيامهما بتسليم مقدم مبلغ الرشوة البالغ مليوني جنيه وإثبات جريمتيهما بالوسائل الفنية، فضلا عما أسفر عنه التحريات من كشف مخالفات أخرى لهما مع مسؤولين بهيئة الإسعاف، قبلا الإتجار بوظيفتهم نظير المال الحرام
ضبط موظف شهر عقاري باحث عن الثراء غير المشروع
تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط باحث قانوني بالشهر العقاري بمحافظة الدقهلية طلب مبلغ خمسة ملايين جنيه نظير إنهاء إجراءات تسجيل قطعة أرض بمدينة المنصورة.
ترجع وقائع القضية لسعي أحد الشركاء بجامعة خاصة لضم قطعة أرض مملوكة له لأرض الجامعة واستغلالها في العملية التعليمية، وأنه يلزم لاستخراج تراخيص البناء وتشغيل النشاط التعليمي تسجيل قطعة الأرض بالشهر العقاري، وحال سعيه لتسجيلها طلب أحد باحثي الشهر العقاري مبلغا ماليا قدره 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، حيث تقدم ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، وعقب تأكيد مضمون البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم حال تقاضية مبلغ 500 ألف جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة.
ضبط مسؤولي إحدى الشركات العامة العاملة في مجال المقاولات حصلا على رشوة
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير عام مساعد لتنفيذ المشروعات، ومدير عام مشروعات الطرق بإحدى الشركات العامة المنوط بها تنفيذ أعمال مقاولات حال تقاضيهما مبلغ 350 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات المقاولات العمومية نظير إنهاء واعتماد إجراءات صرف مستخلصات شركته لدى الشركة محل عملهما مغلبين مصالحهما الشخصية على حساب مصالح الدولة.
وقد عرض رجال هيئة الرقابة الإدارية كل المتهمين المضبوطين بالقضايا على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.
