دعوى قضائية للمطالبة بنقل زياد العليمي لمستشفى خارجي وتقديم العلاج اللازم له

أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع مكتب خالد على للقانون، طعنا حمل رقم 27094 لسنة 74 قضائية- شق عاجل أمام القضاء الاداري، اختصما فيه النائب العام “بصفته”، وزير الداخلية “بصفته”، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون “بصفته”، ومأمور سجن ليمان طرة بمنطقة سجون طرة ” بصفته”، للمطالبة بنقل البرلماني السابق والمحامي زياد العليمي لمستشفي خارجي علي نفقة أسرته لإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة له ولتقديم العلاج اللازم بناء على ذلك.

وبصفة مستعجلة طالب المركز بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن نقل زياد العليمي إلي مستشفي خارجية تابعة للدولة او خاصة لإتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة له، مع استعداد أهليته لتحمل المصاريف الخاصة بذلك طوال فترة علاجه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إعادة تأثيث غرفة محبسه بما يتفق مع حالته الصحية والسماح له بإستقدام الغذاء الموصوف له طبيًا علي نفقته الخاصة سواء كان ذلك من داخل السجن او من خارجه.

كانت أسرة “العليمي” والمحبوس احتياطيا بسجن “ليمان طرة” على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، قد لاحظت أثناء زيارته تردي حالته الصحية بسبب عدم توافر الرعاية الطبية اللازمة والملائمة لحالته، وكان المركز في السابق قد تقدم ببلاغين لكل من السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون حمل البلاغ الأول رقم 9516 لسنة 2019 عرائض النائب العام، وجاء البلاغ الثاني تحت رقم 464/8 ، طالبوا فيها بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحالة الصحية للعليمي.

وكان المركز قد طالب مرارا وتكرارا بإخلاء سبيل زياد العليمي نظرا لحالته الصحية التي يعتبر احتجازه معها مما يهدد حياته بالخطر لا سيما وأن القانون قد نص علي قواعد للإفراج الصحي فيما يتعلق بالمحكوم عليهم بأحكام نهائية، وحيث أن العليمي هو قيد الحبس الاحتياطي فمن باب أولي يمكن استعمال إحدي التدابير الاحترازية البديلة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية حفاظا علي حياته ومنعا لتدهور حالته الصحية، نظرا لسوء التهوية والرطوبة داخل مكان احتجازه بسجن ليمان طرة مما أدي إلي إصابته بأزمة في التنفس بسبب معاناته من مرض مناعي نادر في الصدر هو مرض “ساركودوزيس” بالإضافة لارتفاع ضغط الدم ونسبة السكر بالدم، وهو الأمر الذي حذر منه الأطباء المعالجين لزياد العليمي، وتم تقديم تقارير بالحالة الصحية والمضاعفات التي يمكن أن تسببها ظروف الاحتجاز الغير مناسبة.

وأيضا كان قد سبق وتقدم محامو الطاعن بشكوي إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان بتاريخ 10 يوليو 2019 بنفس الطلبات، وإزاء عدم الاستجابة لتلك الطلبات جميعها بما يناسب الحالة الصحية للعليمي فقد لجأ محامو المركز لمحكمة القرار الإداري طعنا علي القرار السلبي بالامتناع عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وكان “العليمي” قد تم إلقاء القبض عليه في 25 يونيو الماضي من منطقة المعادي بجنوب القاهرة، وباشرت نيابة أمن الدولة التحقيق معه في مساء اليوم التالي ووجهت له تهمتي مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر وبث أخبار كاذبة، وهي القضية المعروفة إعلامياً بقضية تحالف الأمل.

ويهيب المركز المصري بالمسؤولين مجددا سسرعة التدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال طلبات دفاع العليمي وأسرته بشأن حالته الصحية.