حماية المنافسة تعلق على طلب المصرية للاتصالات في “حق الشفعة” لشراء حصة فودافون مصر

أيد مسئول الإعلام، بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، صحة ما تم نشره عن تلقي الجهاز طلبا من شركة فودافون مصر، لدراسة مدى توافق استخدام المصرية للاتصالات لحق الشفعة لشراء حصة فودافون العالمية بشركة “فودافون مصر”، مع قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وذلك بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لشراء 55% من حصتها في فودافون مصر.

وأضاف أن الجهاز سيقوم بالدراسة واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، ولائحته التنفيذية.

المصرية للاتصالات: الرقابة المالية أبلغتنا بخضوع صفقة فودافون لقانون سوق رأس المال

في وقت سابق، قالت الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في إفريقيا والشرق الأوسط، في بيان لبورصة مصر، إن الهيئة العامة للرقابة المالية أبلغتها بخضوع صفقة فودافون المحتملة لقانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992.

ويعني ذلك أنه في حال توصل شركة الاتصالات السعودية لاتفاق نهائي لشراء 55 بالمئة من أسهم فودافون مصر، فإنها ستكون ملزمة بتقديم عرض شراء إجباري لباقي الأسهم ومنهم حصة المصرية للاتصالات في فودافون والبالغة 45٪.

ووقعت شركة الاتصالات السعودية في يناير كانون الثاني مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون العالمية لشراء 55٪ من أسهم وحداتها التابعة لفودافون مصر بقيمة مبدئية 2.392 مليار دولار.

وتبلغ الحصة السوقية لفودافون مصر نحو 40 بالمئة من سوق المحمول المصري بعدد عملاء يبلغ نحو 44 مليون عميل وفقا للشركة.

ويبلغ التقييم المبدئي لفودافون مصر من قبل الاتصالات السعودية 4.350 مليار دولار.

وفقا لما ينص عليه قانون سوق رأس المال، والذى ينظم عروض الشراء بقصد الاستحواذ، تُقدم عروض الشراء في عدد من الحالات التي من بينها عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام في السوق الأولية أو من خلال طرح عام في سوق التداول، ولو لم تكن مقيدة بالبورصة.