العضو المنتدب تعهد بزيادتها لـ12 مليارًا.. من الجاني في تراجع أرباح “الشرقية للدخان”؟!

فجر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، العديد من المفاجآت حول الأوضاع المالية لشركة الشرقية للدخان، وما يحدث بها من مخالفات ينتج عنها إهدار للمليارات.

حيث كشف التقرير عن تراجع أرباح الشركة بشكل كبير، خلال العام الماضي 2019، ولم يتم تسجيل العديد من التعاملات المالية في دفاتر الشركة، فضلًا عن عدم استغلال موارد وممتلكات الشرقية للدخان.

جاء ذلك بالرغم من تصريحات هاني أمان، العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومباني”، خلال نهاية 2018 أن الشركة تسعى للوصول بأرباح الشركة لـ12 مليار جنيه سنويًا، وفقًا للاستراتيجية التي وضعتها الشركة.

23 نوفمبر 2018، قال أمان، إن استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة -كان ذلك في 2018- ترتكز علي عدة محاور أبرزها تعظيم الأرباح والوصول بها إلى 12 مليار جنيه سنويا.

وتابع هاني أمان “أتمنى أن ترتفع أرباح عام 2018 إلى 6 مليارات جنيه مقارنه بـ4.2 “مليار جنيه العام الماضي.

وأشار العضو المنتدب لشركة “الشرقية للدخان” إلى أن الشركة الشرقية تمتلك فرصا عدة لمضاعفة الربحية وأنها فقط تحتاج إلي بعض الإجراءات البسيطة للوصول إلي الربحية التي تتناسب مع مقومات الشركة الهائلة.

ولفت إلى أن أبرز المقومات التي تمتلكها الشركة والتي تأهلها لذلك العنصر البشري الذي يجب أن يؤمن بأنه يساوي إن لم يكن أفضل من العاملين في شركات الأدخنة المماثلة في العالم.

وأوضح رئيس الشرقية للدخان أن السجائر المصرية ذات جودة عالية ومقومات الشركة وحجم أصولها يمتاز بالتنوع.

وعلى النقيض، نشرت العديد من المواقع أخبارًا تشير إلى تراجع أرباح الشركة، ففي أبريل 2019، أصدت الشركة بيانا يشير إلى أن نسبة الأرباح تراجعت بـ19 %، حيث بلغت 2.895 مليار جنيه، مقابل 3.438 مليار جنيه، لنفس الفترة من العام الماضي، ولم يختلف الأمر كثيرًا بعد ثلاثة أشهر.

نهاية يوليو وبالتحديد اليوم الأخير من الشهر، من العام الماضي 2019، قال موقع “حابي” المتخصص في الاقتصاد، نقلًا عن “الشرقية للدخان”، تراجع أرباح الشركة بنسبة 11.14 % خلال 12 شهرًا.

ننشر تفاصيل تقرير المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات الإدارية والمالية لـ”الشرقية للدخان” (مستندات)

وفي وقت سابق، أصدر محمد حلمي، صاحب مكتب “حلمي” لمراجعة ومراقبة حسابات الشركات التجارية، تقريرا حول الملاحظات التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات، العديد والمخالفات الإدارية والمالية لشركة “الشرقية للدخان”.

وحصل “القاهرة 24“، على نسخة من التقرير الصادر عن المكتب الذي يوضح تلك المخالفات التي تلاحق “الشرقية للدخان”.

جاء من بين تلك المخالفات التي وقعت فيها الشركة، حسبما يشير مكتب “حلمي”، عدم صحة حسابات الشركة لمبلغ الإهلاك، عن الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 31 مارس من العام الماضي 2019، حيث جاء المبلغ المحسوب 396.6 مليون جنيه باحتساب الإهلاك من تاريخ ورود إخطار التشغيل وليس من تاريخ إتاحة الأصل.

وأشار التقرير، إلى أن الشركة لم تراعي الشهادت والمستندات المؤيدة لكل من رصيد المخزون سواء للدخان أو قطع غيار مما يؤثر على الموقف المالي للأرصدة المرفقة، في القوائم المالية.

وأوضح التقرير، أن الشركة لم تقم بالإفادة بمدى مسئوليتها عن حريق ماكينة تصنيع السجائر، حيث بلغت قيمتها الدفترية 5.6 مليون، ولم يتم إبداء أيه أسباب عن الحريق أو التفاصيل بشأن التأمين عليها وتغطية تكلفة تغير الماكينات.

وأضاف التقرير، أن الشركة لم تتخذ اللازم بخصوص مخصصات الضرائب المتنازع عليها حتى تاريخ التقرير، والبالغ قدرها 219 مليون جنيه.

وأكد أن الشركة لم تقم بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالشهادات المؤيدة للمبالغ المخصوصة بمعرفة الغير والبالغ قدرها 65 مليون جنيه، مما يؤثر على صحة القوائم المالية، فضلًا عن أن الشركة لم تسدد ضربية المبيعات، من شهر يوليو 2012 حتى يونيه 2014.

وكشف التقرير أن الشركة، قامت بتسديد ضريبة عن أتعاب تصميم مشروع نيابة عن المورد دون إجراء قيود الاستحقاق، وبالتالي كان لازم على لشركة إجراء قيود يومية.

تقرير المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات الإدارية والمالية لـ”الشرقية للدخان”

وأوضح التقرير أن الشركة خالفت معايير المحاسبة في احتساب إهلاك المنظومة الأمنية ومحطة توليد الكهرباء، وهو ما أشار إليه محمد حلمي، بأنه لم يأخذ في الاعتبار الأجزاء المكونة لكل بعد واختلاف نسب اهتلاكتها كل جزء على حدة.

وحسب التقرير فإنه وجدت فروق بين أرصدة الأدوات والمعدات المقيدة وبين الموجودة، حيث وجدت فروق بقدر 3.9 مليون جنيه، وذلك دون إفصاح من الشركة عن تلك الفروق، فضلا عن أن تلك الأصول لا توجد بالمخزن الأصول المتهالكة لتلك الأدوات.

وأضاف التقرير الصادر عن مكتب “حلمي”، أن الشركة تهدر المال العام، ولا تستغل الأصول والممتلكات بالشكل الأمثل، فضلا عن عدم الإفصاح عن تلك الممتلكات، والتي تقترب قيمتها من مليار جنيه.

ووفقا للتقرير، فإنه من بين تلك الممتلكات أراضٍ وأصول حسب التقرير، يتراوح سعر كل أصل أو أرض ما بين 20 مليون جنيه، و434 مليون جنيه، جاؤا كالتالي:

• أرض مخزن مصنع في برج العرب مساحتها 110 آلاف متر، بقيمة مالية 20 مليون جنيه.
• أصول بقيمة 307.6 مليون جنيه، رغم أنه صدر قرار بتكهينها وبيعها في 2014، إلا أن الشركة لم تتخذ اللازم حيالها حتى الآن.

-أرض مملوكة للشركة أمام المجمع الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر، والبالغ مساحتها 39 فدانا بقيمة مالية 34.5 مليون جنيه.

-عدم استغلال أراضٍ ومبانٍ للشركة بالجيزة والمانسترلي الزمر، بقيمة 63.28 مليون جنيه، والتي تم إخلاؤها بسبب نقل النشاط إلى مدينة 6 أكتوبر.

• توقف عدة أصول عن العمل بقيمة 343.43 مليون جنيه والتي آلت إلى الشركة بعد انتهاء عقود التأجير التمويلي.
• وجود أصول غير مستغلة بتكلفة 6 ملايين جنيه، ومسجلة دفتريا.

بعد تقرير المركزي.. بلاغ يطالب بفتح تحقيق مع مسؤولي الشركة الشرقية للدخان