الحكومة ترد على اعتبار “صندوق مصر السيادي” باب خلفي لخصخصة أصول الدولة
تداولت عديد من الأنباء حول اعتبار البعض صندوق مصر السيادي بابًا خلفيًا لخصخصة أصول الدولة.
وعلى الفور، نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد ذلك.
ياتي ذلك بعد تواصل المركز الغعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التخطيط، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة على الإطلاق لكون صندوق مصر السيادي بابًا خلفيًا لخصخصة أصول الدولة، مُوضحةً أن صندوق مصر السيادي هو صندوق مملوك للدولة، وتم إنشاؤه بهدف تعظيم قيمة بعض أصول الدولة واستغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد.
وتابعت: كما جرى اقتراح تعديل على قانون إنشاء الصندوق بحيث يقوم الصندوق إدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة إلى نقل ملكيتها إليه، وتحتفظ الجهة بملكيتها للأصل، مع وجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشقيها المالي والقانوني.
وفي سياق آخر، شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي، وشركة أكتيس للاستثمار المباشر والرائدة في الأسواق الناشئة، وذلك للتعاون الاستراتيجي للاستثمار بعدة قطاعات في مصر، وجاء ذلك علي هامش مشاركتها بفعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020 بالعاصمة البريطانية لندن.
وشهدت توقيع الاتفاقية كذلك اليزابيث تروس، وزيرة الدولة للتجارة الدولية، ورئيس مجلس التجارة، ووزيرة شؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن مذكرة التفاهم الموقعة تضع أساسًا لبروتوكول تعاون في عدة مجالات رئيسة أبرزها مجالي الطاقة والبنية التحتية، مضيفة أن المذكرة تدعم بشكل مباشر هدف صندوق مصر السيادي لجذب وتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال الاستثمار المشترك مع المستثمرين الأجانب في العديد من الفرص ذات القيمة المضافة المرتفعة مما يسهم في إطلاق الإمكانات الكامنة للأصول والموارد المصرية.
وبينت السعيد، أن الاتفاقية تؤكد على ما يتمتع به صندوق مصر السيادي من جاذبية للاستثمار، فهو يعد شريكًا أساسيًا للاستثمار في مصر نظرًا لما يتمتع به من نظام استثماري مرن فضلا عن قدرته الكبيرة على التواصل مع أجهزة الدولة المختلفة بما يرفع القيمة المضافة لأصول الدولة المصرية وينمي القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المصري، بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التي تشرف وزارة التخطيط على تحديثها ومتابعة تنفيذ أهدافها.
وأعربت وزيرة الدولة للتجارة، اليزابيث تروس، عن سعادتهم بتوقيع مذكرة التفاهم بين شركة أكتيس وصندوق مصر السيادي، حيث ستدعم هذه الاتفاقية المهمة التوسع في مجالات الطاقة وتعتبر مرحلة جديدة للاستثمارات البريطانية ذات الاستدامة والجودة العالية في أسواق هامة مثل مصر، وفى ظل نمو التجارة والفرص الاستثمارية بين دول إفريقيا بشكل لم يسبق له مثيل مضيفة أنه من الرائع رؤية العديد من الشركات البريطانية تفتح المجال للتجارة والاستثمار في المنطقة لدفع النمو وخلق فرص عمل ودعم البنية التحتية.
