طلب إحاطة برلماني بشأن مخالفات شركة الشرقية للدخان: “نريد معرفة أوجه التقصير”

تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري قطاع الأعمال والصناعة، بشأن مخالفة شركة الشرقية للدخان لمعايير المحاسبة المصرية.

وقالت داليا في طلب الإحاطة، إنه وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بمخالفات الشرقية للدخان، فإنه يجب على الشركة بحث هذا الأمر وبيان أوجه التقصيير فيه.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مخالفة شركة الشرقية للدخان لمعايير المحاسبة المصرية خلال العام المالي الماضي، تتمثل في احتساب إهلاك كل من المنظومة الأمنية ومحطة توليد الكهرباء، دون الأخذ في الاعتبار الأجزاء المكونة لكل بند، واختلاف نسب إهلاك كل جزء على حدة.

وأضافت أنه لم يُفصح عن كل من: أرصدة بنود الأثاث والمعدات والعدد والأدوات حيث بلغت تكلفتها بمبلغ وقدره 933 مليون جنيه، كما وُجدت أيضا فروق ناتجة عن أعمال الجرد “عجز” بمبلغ وقدره 3.9 مليون جنيه.

ننشر تفاصيل تقرير المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات الإدارية والمالية لـ”الشرقية للدخان” (مستندات)

وحصل “القاهرة 24“، في وقت سابق، على نسخة من التقرير الصادر عن مكتب حلمي والذي يوضح تلك المخالفات التي تلاحق “الشرقية للدخان”.

جاء من بين تلك المخالفات التي وقعت فيها الشركة، حسبما يشير مكتب “حلمي”، عدم صحة حسابات الشركة لمبلغ الإهلاك، عن الفترة من 1يوليو 2018 حتى 31 مارس من العام الماضي 2019، حيث جاء المبلغ المحسوب 396.6 مليون جنيه باحتساب الإهلاك من تاريخ ورود إخطار التشغيل وليس من تاريخ إتاحة الأصل.

وأشار التقرير، إلى أن الشركة لم تراعي الشهادت والمستندات المؤيدة لكل من رصيد المخزون سواء للدخان أو قطع غيار مما يؤثر على الموقف المالي للأرصدة المرفقة، في القوائم المالية.

وأوضح التقرير، أن الشركة لم تقم بالإفادة بمدى مسئوليتها عن حريق ماكينة تصنيع السجائر، حيث بلغت قيمتها الدفترية 5.6 مليون، ولم يتم إبداء أيه أسباب عن الحريق أو التفاصيل بشأن التأمين عليها وتغطية تكلفة تغير الماكينات.

وأضاف التقرير، أن الشركة لم تتخذ اللازم بخصوص مخصصات الضرائب المتنازع عليها حتى تاريخ التقرير، والبالغ قدرها 219 مليون جنيه.

وأكد أن الشركة لم تقم بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالشهادات المؤيدة للمبالغ المخصوصة بمعرفة الغير والبالغ قدرها 65 مليون جنيه، مما يؤثر على صحة القوائم المالية، فضلًا عن أن الشركة لم تسدد ضربية المبيعات، من شهر يوليو 2012 حتى يونيه 2014.

وكشف التقرير عن أن الشركة، قامت بتسديد ضريبة عن أتعاب تصميم مشروع نيابة عن المورد دون إجراء قيود الاستحقاق، وبالتالي كان لازم على لشركة إجراء قيود يومية.

تقرير المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات الإدارية والمالية لـ”الشرقية للدخان”

وأوضح التقرير أن الشركة خالفت معايير المحاسبة في احتساب إهلاك المنظومة الأمنية ومحطة توليد الكهرباء، وهو ما أشار إليه محمد حلمي، بأنه لم يأخذ في الاعتبار الأجزاء المكونة لكل بعد واختلاف نسب اهتلاكتها كل جزء على حدة.

وحسب التقرير فإنه وجدت فروق بين أرصدة الأدوات والمعدات المقيدة وبين الموجودة، حيث وجدت فروق بقدر 3.9 مليون جنيه، وذلك دون إفصاح من الشركة عن تلك الفروق، فضلا عن أن تلك الأصول لا توجد بالمخزن الأصول المتهالكة لتلك الأدوات.

وأضاف التقرير الصادر عن مكتب “حلمي”، أن الشركة تهدر المال العام، ولا تستغل الأصول والممتلكات بالشكل الأمثل، فضلا عن عدم الإفصاح عن تلك الممتلكات، والتي تقترب قيمتها من مليار جنيه.

ووفقا للتقرير، فإنه من بين تلك الممتلكات أراضٍ وأصول حسب التقرير، يتراوح سعر كل أصل أو أرض ما بين 20 مليون جنيه، و434 مليون جنيه، جاؤا كالتالي:

• أرض مخزن مصنع في برج العرب مساحتها 110 آلاف متر، بقيمة مالية 20 مليون جنيه.
• أصول بقيمة 307.6 مليون جنيه، رغم أنه صدر قرار بتكهينها وبيعها في 2014، إلا أن الشركة لم تتخذ اللازم حيالها حتى الآن.

-أرض مملوكة للشركة أمام المجمع الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر، والبالغ مساحتها 39 فدانا بقيمة مالية 34.5 مليون جنيه.

-عدم استغلال أراضٍ ومبانٍ للشركة بالجيزة والمانسترلي الزمر، بقيمة 63.28 مليون جنيه، والتي تم إخلاؤها بسبب نقل النشاط إلى مدينة 6 أكتوبر.

• توقف عدة أصول عن العمل بقيمة 343.43 مليون جنيه والتي آلت إلى الشركة بعد انتهاء عقود التأجير التمويلي.
• وجود أصول غير مستغلة بتكلفة 6 ملايين جنيه، ومسجلة دفتريا.

بعد تقرير المركزي.. بلاغ يطالب بفتح تحقيق مع مسؤولي الشركة الشرقية للدخان