“النهار” تحذر “الحياة” من التعاقد مع ريهام سعيد: لا تزال على ذمتنا (بيان)

أصدرت شبكة تلفزيون النهار بيانًا، تحذر فيه قناة “الحياة” المملوكة لشركة إعلام المصريين، من التعاقد مع الإعلامية ريهام سعيد، وذلك بعد تأكيد الإعلامية خبر تعاقدها مع الحياة قبل انتهاء عقدها مع شبكة قناة النهار.

وقال الشبكة اليوم السبت، “طالعت شبكة تليفزيون النهار خبر تعاقد الإعلامية ريهام سعيد مع قنوات الحياة المملوكة لشركة إعلام المصريين وأفادت الإعلامية انها فسخت تعاقدها مع شبكة تليفزيون النهار بموجب إنذارات وقضايا في المحاكم”.

وأوضحت شبكة تليفزيون النهار “أن تعاقدها مع الإعلامية ريهام سعيد مازال قائما بموجب العقد والقانون والدستور حتى نهاية عام 2018، وإن كان العقد محل نزاع قانوني حيث أن شبكة تليفزيون النهار تطالب الإعلامية ريهام سعيد بالتزامها بتعاقدها من جهة الحضور للقناة لتنفيذ عقدها بموجب تسجيل حلقات وتطالبها من جهة أخرى بمبالغ مادية تتعدى عشرات الملايين ناتجة عن عدم التزامها بالتعاقد (حسب بنود العقد) وملايين أخرى تحصلت عليها الإعلامية دون أن تقدم العمل المكلفة به أثناء القضية المعروفة بفتاة المول وملايين أخرى جراء الخسائر المعنوية والأدبية عن ما تحقق ضد قنوات النهار خلال القضية المعروفة باسم قضية اختلاق واقعة خطف الأطفال مما أحدث بأعمالها خسائر جسيمة للشبكة والافتراءات الغير صحيحة على الشبكة”.

وأضاف البيان، “تتوقع وتنتظر وتأمل شبكة تليفزيون النهار من السادة الزملاء الأصدقاء والمنافسين في مجموعة إعلام المصريين عدم مساعدة أي طرف من الأطراف على مخالفة القانون والعقود والعهود والمواثيق بخلاف ومخالفة ما ينظمه القانون والدستور وكذلك الشرائع السماوية التي تمنع أن يبيع أي شخص على بيعه شخص اخر أو جهة بالتعاقد مع أحد أطراف أي تعاقد دون أنهاء التزاماتها السابقة أو يحكم بينهما القانون”.

وأكد البيان “ونتمنى أن تكون رؤيتنا في محلها بأننا نعتقد أن المعلومات التي وردت لدي مجموعة إعلام المصريين هي معلومات مغلوطة أو أن يكون تم إعطائهم الانطباع أن العقد قد انتهى وهو لم يحدث ولن يحدث قبل 31-12-2018، مع استمرار الحقوق لشبكة تليفزيون النهار طرف الإعلامية بموجب العقد والقانون والدستور”.

وتابع: “ومن ناحية آخرى ليعلم الجميع أن العقد لا يجوز التعامل عليه وتداوله بالمحاكم حيث أن شرط الخلافات والنزاعات القانونية في هذا التعاقد هو التحكيم وبالفعل هناك قضايا متداولة مع الإعلامية ومقدمة للمركز وبالتالي حسبما ورد في العقد وحسبما نظمه الدستور والقانون فإن يد المحاكم تغل في هذه الحالة والدليل على صحة موقف تليفزيون النهار أن الإعلامية ريهام سعيد استخدمت هذا الحق والشرط قبل عامين وقامت بالتحرك القانوني قبل سنتان اثناء تداول قضية ما تعرف بفتاة المول”.

وأهابت شبكة تليفزيون النهار بالسادة القائمين على  إعلام المصريين بمراجعة الموقف القانوني لتعاقد الإعلامية ريهام سعيد مع شبكة تليفزيون النهار لأنّنا نعلم ونقدر ونثق ونرجو من الله أنهم علي قدر كبير من الفهم والوعي والإدراك لإعلاء القانون والدستور واحترام العقود والمواثيق والاعراف المهنيه.

وتؤكد شبكة تليفزيون النهار انها علي علم أن ذلك حدث بالفعل عندما طلبت شركة إعلام المصريين التعاقد مع الإعلامي الكبير شريف مدكور(مذيع وإعلامي ومقدم برنامج علي شبكة تليفزيون النهار)والذي أكد لهم بدوره التزامه بالتعاقد مع النهار لمدة 3 سنوات قادمة ونحن نحترم هذا التصرف الأخلاقي من الإعلامي الكبير وكذلك الصادر من شركة إعلام المصريين حيث احترمت رغبه والتزام الإعلامي والتعاقد ومن ثم عرضت عليه و طلبت من الإعلامي شريف مدكور توقيع عقد (لاحق علي عقده مع شبكة تليفزيون النهار) ونص العقد على أن يسري العقد مع مجموعة إعلام المصريين بعد إنتهاء تعاقد شبكة تليفزيون النهار أو أن تقوم شبكة تليفزيون النهار بإنهاء التعاقد مع الإعلامي شريف مدكور وكان ذلك بعلمنا وموافقتنا

ومن هنا ومن خلال هذا البيان تؤكد شبكة تليفزيون النهار احترامها للإعلامي شريف مدكور والتزامها بالتعاقد وبنود العقد واستمرار التعاقد معه دون إنهاء أو فسخ حيث أنه من أهم أعمدة شبكة تلفزيون النهار ونأمل ونثق في احترام إعلام المصريين للتعاقد حيث أن هذا مثال للمنافسة الشريفة العادلة دون إخلال بالقانون وهذا ما جعلنا نعتقد ونتمنى أن الأخوة في شركة إعلام المصريين ليسوا علي علم تام بتفاصيل التعاقد مع الإعلامية ريهام سعيد ونحن على أتم استعداد لاطلاعهم عليه خاصة وان إعلام المصريين هي الشركة الرائدة والقائدة للإعلام المصري.

ودائما ما يتحمل القائد والرائد وضع الثوابت والقواعد المهنية الأخلاقية لينصلح حال المجال ولدينا الثقه ان إعلام المصرييين ستكون نعم القائد والرائد لهذا المجال.

وتتمني شبكة تليفزيون النهار للجميع النجاح والتوفيق في الخطوات القادمة حفاظا على لحمة الإعلام المصري وارتقاء الاقتصاد من خلال إعلاء قيمة القانون والدستور والعقود لصالح الاعلام المصري واستقراره حفاظاً على البيوت المفتوحة وعلى حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم.