“حمودة” يقلب الموازين فى قضية التلاعب بالبورصة ويحصل على البراءة لجميع المتهمين (صور)
الحكم التاريخى لمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً “بالتلاعب بالبورصة” ” لم يأت من فراغ وإنما جاء نتيجة جهود حقسثة قام بها نخبة من كبار المحامين فى مقدمتهم محمد حمودة المعروف فى مصر والعالم العربى بالبروفيسير، حيث يعد من المحامين القلائل الذين يكارسون المحاماة على المستوى الدولى..
يقول الدكتور محمد مصطفى حمودة، إنه انصم للقضية مترافعا عن المتهم الرابع شركة النعيم وعن أحمد النعيم أحمد بدر ، مشيرًا إلى إنه بعد مرور خمس سنوات فى القضية، كان جميع المحامين المتواجدين فيها إن القضية تحتوي على تقريرين خبراء من نفس الشخص الخبير المنتمى للإخوان الذى يدعى ماهر و تقارير رقابة إدارية وأموال عامة وشهادة شهود كلها تدين المتهمين.
ووجد الدكتور حمودة، أنه لا حل لديهم سوى أن يترافعوا ويطلبوا إحالتها إلى لجنة جديدة من البنك المركزي، وهيئة سوق المال وهيئة الاستثمار باعتبار الواقعة تخص البنوك وهيئة الاستثمار وهيئة سوق المال.
وأضاف حمودة، أن كل المحامين اختلفوا معه بدون استثناء بل اختلف معه المتهمين، أيضاً ووقف مساندًا له ولرأيه عميله شركة النعيم، وأحمد نعيم أحمد بدر، المتهم الرابع، وحاول جميع المتهمين أثناؤه عن رأيه وعن قراره، ولكنه أصر وقام بالترافع لمدة 3 أيام حوالى 22 ساعة، أمام المستشار أبو الفتوح، فاستجاب لمطلبه بعد أن ترافع باقى المتهمين.
علاء مبارك يتهم جهات بالتزوير قبل ساعات من النطق بالحكم فى قضية التلاعب بالبورصة (صور)
وكانت المرافعة، تتلخص فى أنه فى حالة القضاء بغير البراءة تحال القضية إلى لجنة متخصصة من البنك المركزى وهيئة سوق المال، وذلك لوجود قصور فى تقرير الخبراء المودعة والتى أودعتها النيابة العامة، وترافع عن باقى المتهمين المحامين فريد الديب، وهانى سرى الدين، وأبو شقة وحسنين عبيد وابنه أسامة، ورفضوا طلب الخبراء وتمسكوا بالبراءة فقضت المحكمة بإحالتها للجنة متخصصة من البنك المركزى، مما يعنى أن المحكمة كانت قد اقتنعت بالإدانة إلا أنها أرادت أن تعطى المتهمين فرصة بالطلب الذى قدمه الدكتور محمد حمودة، لإحالتها إلى لجنة خبراء.
وهنا اختلف فريق الدفاع مع محمد حمودة، إلا أن حمودة قد تمسك برأيه وذهبت القضية إلى لجنة الخبراء التى اثبتت براءة جميع المتهمين فعادت إلى المستشار أبو الفتوح، الذى تمت تنحيته فأحيلت القضية إلى المستشار الفقى، الذى قام بالفصل فى القرار.
وقامت النيابة العامة، برد هيئة المحكمة التى كان بها المستشار الفقى، وأحيلت إلى المستشار الفاضل مدحت خليل الذى نظر القضية وترافع فيها المحامى محمد حمودة، حيث فند فى مرافعته رد النيابة على تقرير الخبراء.
وبالفعل تم تفنيد رأى الخبراء الذى برأ المتهمين جميعاً وأثبت حقيقة البراءة بعدم وجود أى اتهام بعد تقريرين للخبراء الذين كانا مودعين بمعرفة الإخوانى ماهر الذى أوكل إليه هذين التقريرين عامى 2012 و2013 ثم قامت المحكمة بحجز القضية للحكم لمدة 4 أشهر وقامت المحكمة بالفعل باصدار حكمها ببراءة جميع المتهمين.
الجدير بالذكر، أن الحكم صدر برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري، وسكرتارية محمد سليمان وحمدى درويش.
