4 مطالب رئيسية للنادي الأهلي بعد عقوبات اتحاد الكرة (بيان)

علق النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، على قرارات اتحاد الكرة، والعقوبات التي وقعت على لاعبي الفريق الأحمر، بعد أحداث السوبر المصري أمام الزمالك.

وحقق الزمالك لقب السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح (4-3)، عقب انتهاء شوطي اللقاء بالتعادل السلبي، بين الفريقين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد، بأبو ظبي.

وقال النادي الأهلي في بيان أصدره منذ قليل: “يأسف النادي الأهلي للأحداث التي وقعت عقب مباراة السوبر المحلية، التي أقيمت على أرض الإمارات الشقيقة، والتي تستحق كل الشكر والتحية، وانطلاقًا من ثوابت النادي الأهلي ومبادئه الراسخة على مر الأجيال، فإن النادي لم ولن يدافع عن مخطئ ذات يوم أًيًّا كان موقعه، ولكن يبحث دائمًا عن العدالة ومعايير واحدة يتم تطبيقها على الجميع دون تمييز، وفق نصوص لائحية وقواعد قانونية.

وبنفس منطق عدم الشفافية الذي تنهجه اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، والذي يتعارض مع التطبيق الواضح للوائح راحت تتعامل مع أحداث مباراة السوبر لطمس الحقائق بعقوبات جائرة بحق لاعبي الأهلي، وأنصفت من ارتكب الفعل «المشين» وخدش الحياء، ومعه من أشعل غضب الجماهير واستفز مشاعرهم.. كل ما سبق وفي ضوئه اجتمع مجلس إدارة النادي في جلسة طارئة، مساء اليوم، واستعرض كل الأحداث للحفاظ على حقوق النادي المشروعة، وقرر ما يلي:

1. رفض كل العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة في حق لاعبي الأهلي، وعدم الاعتداد بها للأسباب التالية:

أولًا: عقوبات صدرت وفق لائحة لم يتم إخطارنا بها ولا نعلم عنها شيئًا، رغم قيامنا بمخاطبة اتحاد الكرة منذ بداية الموسم ثلاث مرات لموافاتنا بنسخة منها ولم نتلقَّ أي رد، علمًا بأن قيام اللجنة المؤقتة بتعديل اللائحة المعتمدة لم يكن بموافقة الجمعية العمومية ولا بتفويض منها، ومثل هذه العقوبات ووفقًا للائحة الأصلية المعتمدة من اختصاص لجنة المسابقات لا لجنة الانضباط والأخلاق.

ثانيًا: عقوبات غير عادلة وهناك ازدواجية في المعايير عند معاقبة البعض، بل ولم تردع من ارتكب الفعل الفاضح، وهو ذات اللاعب الذي نال عقوبات سابقة عديدة لأمور معظمها مرتبط بالانفلات الأخلاقي.

ثالثًا: تجاهلت لجنة الانضباط والأخلاق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، عندما قامت بتوقيع عقوبة انتقامية وقررت إيقاف أحد لاعبي الأهلي وحرمانه من المشاركة في المباريات لنهاية الموسم دون إجراء تحقيق معه، وهو أمر تم النص عليه في لوائح «فيفا» فيما تم تفصيل عقوبة لمن ارتكب الفعل الفاضح، وهو يستحق العقوبة الأشد وفقًا للوائح الدولية. رابعًا: عقوبات جاء في حيثياتها التي أعلن عنها اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي أنه تم الاستناد إلى كاميرات الجهة الناقلة لأحداث المباراة، والأسطوانة المدمجة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد والواردة من هيئة أبو ظبي للإعلام، القائمة بمهمة النقل التليفزيوني للمباراة لاستبيان المتجاوزين والتحقق من الوقائع، وهو ما أكده محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة في تصريحاته الرسمية لوسائل الإعلام، وبمخاطبتنا لقناة أبو ظبي الرياضية الحاصلة على حقوق نقل المباراة ، أفادت رسميا أنها لم تقدم للاتحاد المصري لكرة القدم ولا لأي مسؤول به أي مادة فيلمية خاصة بالأحداث التي وقعت عقب المباراة.. وهذا أمر يؤكد زيف هذه القرارات ويفقدها المصداقية أمام الرأي العام بأكمله.

2. إرسال شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، الذي تخلى عن حياده وهو في موقع المسؤولية. وراح يشعل غضب جماهير الأهلي بالاحتفال مع لاعبي الفريق الذي ينتمي إليه في الممر المؤدي إلى غرف الملابس الخاصة بهم، وهو ثابت بمقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية، ولم نكن نتمنى اللجوء إلى هذه الخطوة لولا خروج رئيس اللجنة المؤقتة عن كل حدود مسؤولياته وكانت تصرفاته دعوة للتعصب في الشارع الرياضي.

3. اتخاذ كل الإجراءات القانونية واللائحية وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم واللائحة المعتمدة للاتحاد المصري والميثاق الأولمبي أمام كل الجهات المعنية والتصعيد للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية “كاس” لإلغاء هذه القرارات المليئة حيثياتها بالعوار والحفاظ على حقوق النادي.. كما تقرر التصعيد أيضًا للجهات الدولية وشكوى المسؤول الذي يكيل الاتهامات ويسب ويشتم دون رادع. علمًا بأن النادي سبق وأن ترفع كثيرًا عن اللجوء للجهات الخارجية بخصوص خروج هذا المسؤول عن الاداب العامة. ولكن إزاء ماتم أخطارنا به رسميًا وقيام هذا المسئول بشكوى النادي الأهلي بالاتحاد الدولي لكرة القدم بدعوى تحريض أحد لاعبيه للهروب. وهو كلام عار تمامًا من الصحة ويخالف الواقع. لذا سنقوم بمقاضاته أمام كافة الجهات الدولية.

4. التحفظ على سياسات وأداء اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة والتي طالما لم تلتزم بتطبيق اللوائح والقوانين على الجميع وعدم التعاون معها لحين إنتهاء فترة توليها المسئولية، خاصًة بعد القرارات المتناقضة التي اتخذتها هذه اللجنة في الفترة الماضية والتي انحازت فيها للبعض على حساب الآخر، الأمر الذي يعكس عدم وقوفها على مسافة واحد من الجميع.