تحديد 8 مارس لنظر دعوى إلغاء قرار وزير التعليم بإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم شق مستعجل؛ تحديد جلسة 8 مارس المقبل؛ لنظر الدعوى رقم 25772/74 شق مستعجل.
وتأتي الدعوى المقامة من المحامي عمرو عبد السلام بصفته ولي أمر ابنته الطالبة وبعض أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي؛ لإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني بإعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول عن طريق التقييم بتدرج الألوان وإلزامه بإعلان النتيجة طبقا للدرجات الفعلية التي حصل عليها الطلاب، طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم٩١ لسنة ٢٠١٩ الخاص بتقيم طلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام.
وكذلك إلزام الوزارة والمركز القومي للامتحانات بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وعقد الامتحانات طبقا للمقررات الدراسية التي درسها الطلاب خلال العام الدراسي، وإلغاء كل الأسئلة التعجيزية لمخالفتها لأحكام قانون التعليم والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه.
تقدم عمرو عبد السلام، المحامي، بدعوى قضائية للقضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزير التعليم، ورئيس قطاع التعليم العام، بشأن إلغاء نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي التي أعلن عنها منذ أيام.
وفي وقت سابق قدم كل من عمرو حسن عبدالسلام، المحامي، بصفته وليا طبيعيا لنجلته القاصر، سما عمرو: الطالبة بالصف الثاني الثانوي العام في مدرسة رواد المستقبل الخاصة للغات إدارة 15 مايو التعليمية، محافظة القاهرة، وأشرف محمد أحمد إمام، بصفته وليا طبيعيا لنجلته القاصر: نوران أشرف، الطالبة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الأورمان التجريبية الثانوية، إدارة الجيزة التعليمية، محافظة الجيزة، وعادل عبد الله سليمان، بصفته وليا طبيعيا لنجلته القاصر: وفاء عادل، الطالبة بالصف الثاني الثانوي العام، في مدرسة الدكتور إبراهيم مدكور، إدارة أبو النمرس التعليمية، محافظة الجيزة.
جاء في الدعوى:
“حيث إن أبناء الطاعنين طلاب بالصف الثاني الثانوي العام للعام الدراسي 2019/2020 وقد أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول من هذا العام في المواد والمقررات الدراسية المقررة عليهم بنظام الاختبارات الإلكترونية ونظام الأوبن بوك، وحيث إن معظم الأوراق الامتحانية للمواد التي انعقدت لأبناء الطاعنين وباقي أقرانهم من الطلاب قد وردت بنظام الاختيار من المتعدد وكانت غير واضحة وغير دقيقة في صياغتها وتحتمل الجزئية الواحدة من السؤال أكثر من إجابة ومجموعة إجابات متشابهة بما يفوق قدرة الطالب على فهمها واستيعابها، مما أدى إلي إصابة معظم الطلاب بالحيرة والارتباك في اختيار الإجابات المتشابهة، كما أن الورقة الامتحانية لمعظم المواد قد تضمنت نظام الأسئلة المتحررة التي وردت من خارج الكتاب المدرسي ومن خارج المناهج المقررة على طلاب الصف الثاني الثانوي العام وهي أسئلة تعجيزية ليس لها أي علاقة بما تم تدريسه من مواد ومقررات دراسية أثناء الفصل الدراسي الأول دون قيام الجهة الإدارية بتغيير أو تطوير المناهج والمقررات الدراسية وعدم تدريب الطلاب والمعلمين عليها من خلال توزيع نماذج استرشادية للورقة الامتحانية، وعدم وجودها على بنك المعرفة الذي قامت الوزارة بإنشائه، وهو ما يخالف قياس نواتج التعلم الحقيقية التي من خلالها يقوم الطالب بفهم التغيير والتطوير لمخارج قياس التعلم”.
“وقد أدى ذلك إلى إصابة جموع الطلاب بالارتباك وتعرضهم لحالة من الضغط النفسي والعصبي، أدى ببعضهم إلى التخلص من حياته عن طريق الانتحار، وقد ظهر هذا جليا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تتضمن عشرات الآلاف من الاستغاثات من قبل طلاب وأولياء الأمور وبعض الفيديوهات المصورة والتسجيلات الصوتية للطلاب التي ظهر بها بعض الطلاب يشتكون من صعوبة الأسئلة وتهديد بعضهم بالانتحار، وقد كان دون تحرك الجهة الإدارية في تغيير سياستها التي اتسمت بممارسة الإكراه المعنوي علي أبنائنا بإخضاعهم وإكراههم على الخضوع لهذا النوع من الأسئلة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون التعليم رقم 139لسنة 1981 والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه ومنها القرار رقم 191 لسنة 2019 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020، ومعايير الجودة العالمية، وقانون الطفل الذي يحظر تعريض حياة الطفل لأي نوع من أنواع الخطر أو ممارسة الإكراه المعنوي عليه بالإضافة إلى مخالفة المطعون ضدهم لغاية المشرع الدستوري عندما نص بالمادة 19 منه على أن الهدف من التعليم هو بناء الشخصية المصرية للطالب، والحفاظ على هويته الوطنية وانتمائه لوطنه والتزام الدولة بتأصيل المنهج العلمي في التفكير عن طريق تحقيق معايير الجودة العالمية في مجال التعليم ومناهجهه ووسائله من أجل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا، وإعداد الإنسان المصري المؤمن بربه المحب لوطنه من أجل بناء وتقدم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية”.
