عاجل.. حكم قضائى جديد بشأن إسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من البرلمان

قال المحامي طارق العوضي إنه حصل على حكم قضائي لصالح خالد يوسف في الدعوي رقم 285959 لسنة 73 ق، المرفوعة ضده من المحامي سمير صبري بطلب إسقاط عضويته من المجلس.

وتابع المحامي، عبر صفحته الرسمية، أن “المحكمة أصدرت حكمها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوي، كما حكمت في الدعوى الفرعية المقامه منا ضده بطلب عدم قبول أي أوراق قضائية تحمل لقب دكتور سمير صبري بجميع المحاكم المصرية وطلب التعويض لإساءة استعمال حق التقاضي بإحالتها إلي المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني”.

قضت محكمة القضاء الإدارى، في الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري، يطالب فيها إلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف وذلك انقطاعة عن حضور جلسات المجلس، بعدم الاختصاص الولائي وإلزام المدعي سمير صبري بالمصروفات والأتعاب.

القضاء الإداري يرفض دعوى إسقاط عضوية النائبين خالد يوسف وهيثم الحريري (صورة)

واستند “صبري” في الدعوى إلى أن النائب خالد يوسف، لم يحضر عدد جلسات مجلس النواب لأكثر من العدد المسموح به مما يوجب إحالته للجنة القيم، مستندا إلى إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب التي تضمنت أن الغياب عن 3 جلسات دون عذر مكتوب ومقدم لرئيس المجلس أو 10 جلسات متقطعة أو التأخير عن موعد الجلسة أو الدخول والخروج في أثناء انعقادها يواجه بـ4 عقوبات متدرجة من توجية الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة وفي حالة التكرار يُحال إلى لجنة القيم.

في سياق متصل، قال المحامي طارق العوضي، الأسبوع الماضي، إنه تم رفض دعوى سمير صبري المحامي، بإسقاط عضوية النائبين خالد يوسف، وهيثم الحريري.

وأكد العوضي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أن محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى حقوق وحريات، رفضت الدعوى رقم 29316 لسنة 73 قضائية المقامة من المحامي سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإسقاط عضوية موكلي النائب هيثم الحريري”.

وأضاف المحامي: “قضت المحكمة بجلسة اليوم بعدم قبول الدعوى، وإلزام المدعي سمير صبري بالمصروفات والأتعاب”.