متحدث النيابة الإدارية يكشف كواليس إهدار مليار جنيه من أموال وزارة الكهرباء (فيديو)

كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، عن حجم الأموال المهدرة على يد الموظفين المتهمين بالتقاعس والإهمال فى تحصيل مبالغ مالية خاصة بوزارة الكهرباء والطاقة، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة من المختصين ومعهم عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، واللجنة فندت كل المخالفات بالمبالغ المالية المحصلة، وخلال التحقيقات تم تسوية مبلغ مليار و100 مليون وباقي المبلغ جار تسويته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، على قناة “دي إم سي”، ن قيمة المبالغ وصلت لـ1.5 مليار جنيه إجمالي المبالغ التي تقاعس موظفو وزارة الكهرباء عن تحصيلها، مؤكداً أن وزارة الكهرباء ترصد المعاملات مع الوزارات المختلفة وتجري ما يسمى بـ”المصادقة” وتخطر وزارة المالية بالأمر لتسويته، قائلا:”اللي حصل إن المختصين في شركة الكهرباء 4 متهمين تراخوا في إجراء اللازم وتقاعسوا عنه؛ وأتى بلاغ من وزارة الكهرباء يفيد أن الموظفين اصطنعوا موافقات من جهات سيادية”.

وأصدرت النيابة الإدارية صباح اليوم الأحد بياناً صحفياً سردت فيه وقائع إهدار المال العام، وجاء نص البيان كالأتى:” أمرت المستشار أماني الرافعي– رئيس هيئة النيابة الإدارية بمسائلة عدد أربعة متهمين من المختصين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تأديبياً وإخطار السيد وزير الكهرباء لاتخاذ شئونه قبلهم ،وهم كل من :-

1- مراجع الحسابات بإدارة المصادقات التابعة لقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (سابقاً)

2- مدير إدارة المصادقات بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

3- مدير إدارة تحصيل الحكومة بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

4- رئيس قطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (سابقاً).

وذلك على خلفية تزوير واصطناع مستندات منسوبة لإحدى الوزارات السيادية والإهمال والتقصير في تحصيل قيمة استهلاك وحداتها من الكهرباء بإجمالي مبلغ ما يقارب من (مليار ونصف جنيه) .

وفي أعقاب اكتشاف الواقعة وبمناسبة تحقيقات النيابة الإدارية، تم إنهاء التصادق على معظم المبالغ المستحقة لصالح شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وبما يزيد عن (المليار ومائة مليون جنيه) مع السير في إجراءات تسوية بقية المبالغ وفقاً للقانون.

وكانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 182 لسنة 2017 والتي باشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية بمعرفة أحمد الشعراوي– رئيس النيابة- عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة ، بإشراف المستشار عصام المنشاوي– مدير المكتب الفني.

وأسفرت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بالاشتراك في تزوير كتاب (مصادقة ) منسوب صدوره إلى إدارة من إدارات إحدى الوزارات السيادية تضمن قيمة المبالغ المستحقة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على تلك الإدارة نتيجة استهلاكها من الكهرباء بإجمالي مبلغ ما يزيد عن (تسعمائة مليون جنيه ) على خلاف الحقيقة وذلك ستراً لواقعة عدم اتخاذه إجراءات المصادقة على كامل مديونية تلك الوزارة.

إذ كشفت التحقيقات عن عدم قيامه باتخاذ الإجراءات في تحصيل كامل قيمة المديونيات المستحقة على تلك الوزارة نتيجة استهلاكها من الكهرباء بمعرفة وحداتها وذلك من عام 2013 بإجمالي مبلغ ما يقارب من (مليار ونصف جنيه) على الرغم من عدم وجود أي موانع للتحصيل.

وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بمساءلة المتهمين تأديبياً، وذلك لما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه، كما أمرت النيابة بإرسال صورة من الأوراق للنيابة العسكرية لإعمال شئونها بشأن واقعة التزوير.