المهن الموسيقية: ننتظر قرار النيابة العامة بشأن حمو بيكا (تفاصيل)
قال علاء مرضي، نقيب المهن الموسيقية بالاسكندرية، إن النقابة حررت محضرًا ضد حمو بيكا، لمخالفتة قرار النقابة العامة، مؤكدا أنهم في انتظار قرار النيابة العامة تجاه المخالفات التي صدرت من”بيكا”.
وأضاف مرضي في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، أن إدارة الرقابة على المصنفات الفنية حررت محضرا ضد المنشأة السياحية التى سمحت لمؤدي المهرجانات حمو بيكا بإحياء حفل دون تصريح من النقابة، كما أنها لم تحصل على تصريح من المصنفات الفنية.
وأحيا مؤدي المهرجانات حمو بيكا حفلا دون تصريح في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة سموحة، متحديًا قرار نقابة المهن الموسيقية، وقرارات النقيب الفنان هاني شاكر.
حمو بيكا يتحدى قرار الموسيقيين ويغنى بفندق فى الإسكندرية والمصنفات تحرر محضراً
وكان نقيب الموسيقيين هاني شاكر، قد أصدر تنبيهًا على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات، بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.
أصدرت النقابة بيانًا جاء فيه: “في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، والتي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بمستمعي الغريزة، وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الإنحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف”.
حمو بيكا: “أنا تعبت وشقيت والمصحف بمسح دلوقتي كل الاغاني الخارجة”
وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر في طالب العضوية أو التصريح، وهي الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقي واختيار الكلمات التي لا تحض على رذيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر في باقي الشروط.
وأكد الفنان هاني شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ في حفل أقيم باستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدي بكلمات تخالف العرف القيمي وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصري، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر في كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع.