الخطابات الثلاثة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أثناء 25 يناير 2011

نرصد لكم في هذا التقرير 3 خطابات ألقاها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، أثناء ثورة 25 يناير 2011.

الخطاب الأول للرئيس الراحل محمد حسني مبارك أثناء قيام ثورة 25 يناير 2011 وذلك في 28 من يناير 2011

أوضح الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في أول خطاب له بعد ثورة 25 يناير 2011 أنه يتحدث في ظرف دقيق تعيشه مصر، فقد تابع التظاهرات أولا بأول، وكانت تعليماته للحكومة أن تتيح الفرصة للمواطنين للتعبير عن حقوقهم، وتابع محاولة البعض لاعتلاء موجة التظاهرات والمتاجرة بشعارها، وأسف للشهداء الضحايا من المتظاهرين ورجال الشرطة.

وأضاف: “لقد التزمت الحكومة بتنفيذ التعليمات، وكان ذلك واضحا في تعامل الشرطة مع المتظاهرين، وحمايتهم طالما تمت في إطار القانون بعيدا عن الشغب والفوضى، إن التظاهرات والاحتجاجات الماضية ما كانت أن تتم إلا في وجود مساحات عريضة لحرية الرأي والتعبير والصحافة، وما تشهده مصر من تفاعل غير مسبوق لقوى المجتمع والإصلاح الاقتصادي”.

وتابع أنه أكد مرارا حق الشعب في ممارسة حرية التعبير طالما كان ذلك في إطار القانون، بعيدا عن الفوضى، وبالحفاظ على مصر وعدم الانجراف بها لما يهدد من سلامتها، مصر أكبر دولة في منطقتها سكانا ودولة وثقة وعلينا الحذر من الفوضى والانجرافات الخارجية.

وأردف مبارك: “جاءت التظاهرات لتحسين المعيشة ومكافحة الفقر والتصدي للفساد وإتاحة فرص العمل، وأقدر هموم الشعب ومعاناته وأعمل من أجل مصر كل يوم، ويجب التصدي لما تواجهه مصر من تحقيق أهداف تصنع الفوضى، بل سيتم ذلك بالحوار الوطني والعمل المخلص الجاد، والحرص من نوايا الداخلين لإشعال الحرائق وتحقيق الفوضى بالبلاد”.

وأكد مبارك في خطابه الأول أثناء الثورة انحيازه للفقراء على الدوام، مقتنعا بأن الاقتصاد أكبر من أن يترك للاقتصاديين وحدهم كي لا تمضي الإصلاحات الاقتصادية بأسرع من احتمال أبناء الشعب، وبالتالي فإن برنامج الرئيس مبارك قائم على حرصه على محاصرة البطالة وتقديم خدمات للمواطنين، وذلك يظل رهنا بالحفاظ على مصر، ويجب على شعبها ألا يضع استقرارها في مهب الريح.

وأشار مبارك إلى أن ما حدث بالتظاهرات قد تجاوز حيث الحرائق والفوضى وكل ذلك؛ لزعزعة الاستقرار والاستقرار والانقضاض على الشرعية، وعلى المصريين أن يتصدوا لحماية وطنهم ومكتسباتهم، وليس بالفوضي تتحقق التطلعات بل بالوعي والحوار والاجتهاد من أجل الوطن، فمبارك يتحدث للشعب ليس بصفته رئيسا للجمهورية بل بصفته مصريا مضى حياته من أجل مصر حربا وسلاما، واجتاز أوقاتا صعبة واجهتها مصر كأمة واحدة، وحددت ما تسعى له من أهداف.

وذكر: “طريق الاصلاح سنمضي عليه بخطوات جديدة تؤكد الديمقراطية والحريات واحترام القضاء ومحاصرة البطالة ورفع المعيشة وتطوير الخدمات والوقوف بجانب الفقراء، ولن يتحقق ذلك سوى بالوعي والعمل، نحافظ على ما حققناه، فأحداث اليوم والماضي القت الخوف في قلوب الناس، الخوف على مصر ومستقبلها، وأنا متحمل المسئولية في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين ولن أسمح بخوفهم وترويعهم”.

وقد طالب الرئيس الراحل في خطابه الأول أثناء ثورة يناير من الحكومة الحالية آنذاك أن تتقدم باستقالتها، وكلف الحكومة الجديدة أن تتعامل مع  أولويات المرحلة القادمة، كما أنه لن يتهاون في اتخاذ أية قرارات تحمل الأمن والاستقرار للمواطنين، فتلك  المسئولية والأمانة التي أقسم بها مبارك يمينا بالمحافظة عليها أثناء توليه منصب رئيس جمهورية مصر العربية.

الخطاب الثاني  للرئيس الراحل محمد حسني مبارك بعد قيام ثورة 25 يناير في 1 من شهر فبراير 2011

أوضح الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في خطابه الثاني أثناء ثورة 25 يناير أن الوطن يتعرض لأحداث عصيبة بدأت بشباب ومواطنين شرفاء مارسوا حقهم في التظاهر السلمي تعبيرا عن همومهم، وسرعان ما استغلهم من سعى للفوضى وللقفز على الشرعية الدستورية، وتحولت الثورة من مظهر راقٍ ومتحضر للتظاهر السلمي إلى مواجهات مؤسفة تحركها قوى سياسية استهدفت أمن الوطن واستقراره وقطع الطرقات واعتداء على مرافق الدولة واقتحام لبعض البعثات الدبلوماسية على أرض مصر، أكثر ما يوجع قلوبنا هو الخوف حول ما سيحمل الغد عن مستقبل مصر، الأحداث الماضية تطرح الاختيار بين الفوضى والاستقرار.

وأضاف مبارك أنه الثورة فرضت واقعا جديدا يتطلب أقصى قدر من الحرص والحكمة، لقد بدر إلى تشكيل حكومة بأولويات وتكليفات جديدة تتجاوب مع مطالب الشباب،  وسيقوم حوار بين نائبه وبين  كافة القوي السياسية في البلاد لتحقيق المطالب المشروعة واستعادة الاستقرار والهدوء، ولكن هناك قوى رفضت هذا الحوار، ولاتزال فرصة الحوار قائمة، لذلك توجه الرئيس الراحل لكل فئات المجتمع المختلفة يدعوهم للحوار البناء.

وأضاف: “لم أكن يوما طالبا سلطة أو جاه، فأنا  رجل من أبناء القوات المسلحة وليس من طبعي التخلي عن المسئولية،  ومسئوليتي الأولي الآن هي الوصول بمصر لبر الأمان، أنا لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة، فقد قضيت ما يكفي في خدمة مصر وشعبها، بل حريص أن اختتم عملي من أجل الوطن، سأعمل خلال الأشهر المتبقية من الولاية لاتخاذ الإجراءات المحققة للانتقال السلمي للسلطة”.

ودعى مبارك البرلمان بمجلسيه في خطابه الثاني بعد الثورة، لمناقشة تعديل المادة  76  والمادة 77 من الدستور بما يعدل شروط الترشيح للرئاسة وتحديد فترات محددة لرئاسة الجمهورية، وما يرتبط بها من تعديلات تشريعية للقوانين المكملة للدستور، كما طالب البرلمان بالالتزام بكلمة القضاء في الطعون المقدمة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وأردف مبارك: “سوف أولي متابعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتكليفاتها بشكل يحقق مطالب الشعب، ومعبرا عن الشعب وتطلعه للإصلاح السياسي والاجتماعي، وإتاحة فرص عمل للشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأكلف جهاز الشرطة أن تقوم بحماية المواطنين واحترام حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم”.

وطالب مبارك السلطات الرقابية في خطابه الثاني للثورة، أن تواصل ملاحقة الفاسدين، وتحقق مع المتسببين في إنفلات أمن مصر وترويع الآمنين، وإشعال النيران، فهذا وعده للشعب ويدعو الله أن يوفقه فيه.

وأكد في خطابه الثاني بعد ثورة 25 يناير أن مصر ستخرج أقوى مما كانت عليه وأكثر ثقة وتماسكا واستقرارا، وسيكون الشعب أكثر وعي وحرص على عدم التفريط في مصيره ومستقبله، حسني مبارك يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها.

واختتم الخطاب قائلا: “هذا الوطن العزيز هو وطني، فيه عشت، وحاربت من أجله، ودافعت عن أرضه وسيادته ومصالحه،  وعلى أرضه أموت، وسيحكم التاريخ عليا وعلى غيري بما لنا أو علينا، إن الوطن باق والأشخاص زائلون ومصر الباقية تنتقل رايتها وسلامتها بين سواعد أبنائها، وعلينا أن نضمن تحقيق ذلك بعزة ورفعة وكرامة جيل بعد جيل”.

الخطاب الثالث قبل الثورة 25 يناير 2011  في 10 فبراير 2011 قبل التنحي بيوم واحد

توجه الرئيس الراحل محمد حسني مبارك،في خطابه الثالث بعد الثورة إلى الشباب الذي يعتز به ولن يتهاون في معاقبة المتسببين عن دماء شهداء يناير،  وتوجه لعائلات الشهداء بالعزاء، وأكد على التزامه بتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، واعترف مبارك أن الأخطاء واردة في أي نظام سياسي، لكن تصحيحها أمر واجب، ورحب بالاستماع لشباب مصر، ورفض الاستماع لأية إملاءات خارجية.

وأوضح في الخطاب الثالث أنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة من شهر سبتمبر من عام 2011، مكتفيا بتاريخه وما فعله طوال الـ60 عاما الماضيين، قائلا: “اتابع المضي في الخروج بالبلد من هذه الأوقات العصيبة، بدأنا حوار وطني بناء مع شباب مصري قاد البلد للتغيير، وأسفر الحوار عن توافق مبدأي بيننا، حيث الانتقال من الخطة لواقع بجدول واضح محدد يلبي طلاباتهم، تشكيل لجنة دستورية لإجراء تعديلات الدستور وتعديلات تشريعية وتشكيل لجنة للمتابعة لتنفيذ ما تعهدت به أمام الشعب، وكل رجال هذه اللجان مصريين قضاة”.

وأضاف مبارك في بيانه، أنه امر بسرعة الانتهاء من تحقيقات ما جري الأسبوع الماضي وإحالة  نتائجها الى النائب العام ليتخذ بشأنها ما يلزم، وكان التقرير الأول بالتعديلات الدستورية من اللجنة التي شكلها لدراسة التعديلات المطلوبة، هو تقدم تعديل 6 مواد دستورية وهم المادة 76 والمادة 77  والمادة88 والمادة 93  والمادة189 فضلا عن إلغاء المادة 179 من الدستور، وذلك بأقصى قدر من الحكمة.

وأردف، تستهدف التعديلات تيسر شروط الترشيح للرئاسة، وتحديد مدد معينة لتداول السلطة، واختصاص القضاء وحده بالفصل لأعضاء البرلمان، وطلب تعديل الدستور، أما اقتراح إلغاء مادة 179 من الدستور “إلغاء قانون الطوارئ”، سيكون بشكل يستهدف التوازن  بين الحماية من الإرهاب  وبين تحقيق استفرار وأمن المصريين.

وأضاف: “لا يصح أن نسمح لمصر بالاستمرار في هذه الأوقات الصعبة، وينتهي بها الأمر بأن يصبح شباب الإصلاح هم أول المتضررين، الأمر ليس متعلق بشخص حسني مبارك،  بل بمصر كلها، يجب مواصلة الحوار الوطني بروح الفريق وليس الفرقاء”.

وأسهب، عاش مع مصر لحظات حزنها وفرحها،  وكان من أسعد لحظاته حين رفع علم مصر في سيناء، لم يسمح يوما بالتدخل الأجنبي غي شئون البلاد، ووثق أن الأغلبية من الشعب يعرفون محمد حسني مبارك،  ويحز في نفسه ما لاقاه من البعض الأ، وأكد أن مصر أولا.

واختتم الخطاب: “مصر ستتجاوز أزمتها وتقف من جديد بصدق وإخلاص أبنائها، لسنا أتباع لأحد ولا أحد يصنع القرارات سوي نبض الشارع ورح وعزم المصريين ووحدته وتماسكه، عشت من أجل هذا الوطن حافظا له وستظل مصر باقية فوق الأشخاص والجميع، مصر هي الهدف والغاية والمسئولية والواجب ستظل بلدا عزيزا،  لن يفارقني ولن أفارقه سوي في ترابه، حفظ الله مصر بلدا أمنا وراعي شعبه وسدد خطاه”.