والمحكمة تسجنه.. طبيب بالقصر العينى جمع أموالاً من نصبه على مواطنين بالعجوزة

قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، بحبس طبيب القصر العينى، ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه غيابيًا، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وجهت النيابة للمتهم “ر.أ” أستاذ نساء وتوليد في كلية طب قصر العيني، تهمة الاحتيال وجمع أموال من قاطني العقار رقم 29 بشارع نوال في حي العجوزة، والذي يضم عدد من الشخصيات الهامة، بعدما قام المتهم بإيهامهم أنه رئيس اتحاد الشاغلين بالعقار، وجمع أموال طائلة نظير خدمات لم تقدم.

وجاء في أسباب إدانة المحكمة للمتهم، أنه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض، أن جريمة النصب كما هي معروفة في المادة 33 من قانون العقوبات، وتتطلب توافرها أن يكون هناك ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه، بقصد خدعة أو الاستيلاء على ماله، فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال، الذي يتوافر بطرق احتيالية في جريمة النصب، ويجب أن يكون في إيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة،  وإحداث أمل بوجود ربح وهمي أو غير ذلك.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها سالف الذكر، أن المتهم استخدم اسمًا كاذبًا أو صفة واستولى على أموال الغير دون وجه حق، كما توجد علاقة سببية بين وسيلة الاحتيال والاستيلاء على المال، بقصد سلب ثروة الغير.

من جانبهم أرسل المجني عليهم خطابًا رسميًا من الحكم الصادر ضد المتهم إلى رئيس جامعة القاهرة، مؤكدين على أن الصادر ضده الحكم يعد عضوًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لذلك تقع عليه حكم المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، الخاصة بالجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي أعضاء هيئة التدريس والتي تصل عقوباتها إلى العزل من الهيئة.

وأكد الخطاب على أن الحكم الصادر في حق  المتهم يمثل جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ويعتبر فقد أحد وأهم شروط شغل الوظيفة العامة، “حسن السمعة والسلوك”، ما يقضي إلى توقيع الجزاء التأديبي المقرر لهذا الفعل المخل بالشرف والأمانة وهو الفصل من الخدمة.