خاص..الحكومة تبيع ممتلكات حسين سالم والبداية بقصر التجمع الخامس (صورة)
عملت “القاهرة24” من مصادر وثيقة أن هناك قصراً تم الإعلان عنه للبيع فى مزاد علنى يقام بمكان عام وهو نادى وزارة المالية المختصة ببيغ الأصول المتحفظ عليها، بمنطقة العجوزة أن القصر المنوه عنه داخل الإعلان يخص رجال الأعمال “حسين سالم”، وهو موجود بمنطقة التجمع الخامس.
وقالت المصادر أن ذلك القصر من ضمن الأصول التى تنازل عنها سالم لجهاز الكسب غير المشروع مقابل التصالح مع الدولة بعد القضايا التى شهدتها المحاكم ضده فى الفترة السابقة، حيث أن هناك لجنة تدير تلك الأصول وهى المختصة بإدارة الأصول التى تنازل عنها سالم أمام جهاز الكسب.
وقال الإعلان إن وزارة المالية تعلن عن بيع كبير بالمزاد العلنى ولا فى الأحلام وهو بيع قصر من أعظم القصور على مساحة 4000 متر مربع بالتجمع الخامس بمنطقة القصور خلف الشويفات، وتعقد جلسة المزاد يوم الأثنين الموافق 24 سبتمبر غداَ، حيث أن البيع للقصر وبها مبانى وبمنقولات مودرن وكلاسيك.
وأضاف الإعلان تقام جلسة المزاد بنادى وزارة المالية شارع النيل بالعجوزة أمام مسرح البالون، ومن المقرر أن تكون رسوم دخول تأمين المزاد مليونى جنيه، ويتم السداد على فترات من مقدم الثمن، تصل إلى عام كامل، وفى حالة التقسيط بسعر الفائدة البنكية، مشيراً إلى أن كراسة الشروط والمواصفات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وفى تصريح صحفى سابق أكد الدكتور محمود كبيش، محامي رجال الأعمال حسين سالم، إن مجلس الوزراء هو الجهة صاحبة الولاية في تحديد كيفية وأسلوب إدارة أموال وممتلكات رجال الأعمال المتنازل عنها لصالح الدولة مقابل انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ وتضخم الثروة، مضيفاً أن المجلس شكل لجنة رسمية تضم في عضويتها عددا من الوزارات المعنية ومنها وزارة العدل ممثلة في إدارة الكسب غير المشروع لتحديد كيفية إدارة أموال سالم، وكيفية استغلالها واستثمارها بما يعود بالنفع على الدولة.
وفى وقت سابق سدد حسين سالم مبلغ 4 مليار و280 مليون جنيه إلى خزينة الدولة بجهاز الكسب غير المشروع بناء على التسوية التى أجرها مع الجهاز بالتصالح فى القضايا المتهم فيها مقابل دفع 5 مليار و700 مليون جنيه والتنازل عن عددٍ من الأصول التى يمتكلها داخل مصر.
وحرر سالم توكيل رسمى إلى محاميه الدكتور محمود كبيش، يمكنه من التنازل عن الأصول التى يمتكلها رجل الأعمال فى مصر، وأن سالم قدم طلب إلى الجهاز برغبته فى التصالح مقابل التنازل عن 78 % من أجمالى ثروته وبعد تشكيل لجنة من الخبراء لتقييم الممتلكات تبين أن هذه النسبة تبلغ قيمتها 5 مليارات و700 مليون جنيه، وتنازل سالم عن عدد من الشركات والقصور، والأراضى، وعدد من الإصول والعقارات التى يمتكلها داخل مصر.
