الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق ذوي الإعاقة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد اليوم، على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
ونص التعديل على السماح للأشخاص ذوى الإعاقة بإجراء الكشف الطبي لدى احد المستشفيات العامة أو الخاصة، وذلك في إطار التسهيل عليهم، هذا إلى جانب منح مكتب التأهيل الاجتماعي المختص سلطة التحقق من الكشف الطبي الذي تم إجراؤه في مستشفى خاص للشخص ذى الإعاقة عن طريق إجراء كشف طبي جديد بمعرفة احد المستشفيات العامة أو العسكرية أو الشرطية، وذلك في حالة الشك في تشخيصه الطبي.
وأضاف التعديل أنه في حالة إبداء الشخص ذى الإعاقة الرغبة في القيادة فإنه لابد من ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الاعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروعات قرارات رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تعديل مسمى “كليات التعليم الصناعي” بجامعات (حلوان، بنى سويف، سوهاج، السويس)، لتصبح “كليات التكنولوجيا والتعليم”، وتعديل مسمى الشهادات الممنوحة ومدة الدراسة بها، إلى جانب إضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى جامعة مدينة السادات.
وكذا إضافة مادتين فيما يخص الدرجات العلمية التي يمنحها معهد دراسات علوم المسنين بجامعة بنى سويف، الأولى خاصة بمنح دبلوم الدراسة العليا في أحد التخصصات باللائحة الداخلية للمعهد، والثانية باشتراط ان يكون الطالب المتقدم لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا حاصلاً على درجة الليسانس او البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة بعد ذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمعهد.
