“البترول والثروة المعدنية”: لا زيادة في أسعار الغاز المنزلي

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اعتزام الحكومة رفع أسعار الغاز المنزلي، نتيجة رفع قيمة تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز الطبيعي “الشبكة القومية للغازات الطبيعية” لعام 2020.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لزيادة أسعار الغاز المنزلي، والأسعار الحالية هي المعمول بها دون أي زيادة، وأنه لا علاقة بين أسعار غاز المنازل وتعريفة استخدام منظومة نقل الغاز الطبيعي في الشبكة القومية للغازات الطبيعية لعام 2020.

وأوضحت الوزارة في تقرير رصد الشائعات، أن أسعار الغاز المنزلي كما هي، وأن الوزارة تنفذ برنامجًا لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم.

وأشارت، إلى أن الدولة عملت على تقديم عدة تسهيلات لتشجيع المواطنين على التعاقد على الغاز المنزلي، وذلك من خلال إطلاق مبادرة لتقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بدون مقدم تعاقد، بقسط شهري 30 جنيهًا على فترة 6 سنوات بدون فوائد، يتم تحصيلها على فاتورة استهلاك الغاز الشهرية، وذلك ضمن خطة الدولة لإحلال الغاز الطبيعي محل أسطوانة البوتاجاز، لتخفيف العبء المادي على المواطنين وتوفير مصدر آمن ونظيف للطاقة.

ولفتت، إلى أنه في إطار حرص الدولة على تغطية احتياجات المواطنين من الغاز الطبيعي، قد زادت نسبة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بنحو 12.6%، لتصل إلى 10.7 مليون وحدة عام 2019، مقارنة بـ 9.5 مليون وحدة عام 2018، وكذلك توصيل الغاز لـ 2013 مستهلكًا تجاريًا، و56 مصنعًا خلال عام 2019، فضلاً عن زيادة عدد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 16.7%، لتصل إلى 300 ألف سيارة عام 2019، مقارنة بـ 257 ألف سيارة عام 2018.

وفي النهاية، أهابت الوزارة بالمواطنين ووسائل الإعلام المختلفة عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الأخبار قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (petroleum.gov.eg).